نمى‌آيد. استحاله در صورتى است كه متعلّق اين دو امر يكى باشد. نظيرى براى اجتماع حكمين: نظير آنچه در باب اجتماع حكمين در وضو ملاحظه شد، در نماز ظهر نسبت به نماز عصر وجود دارد. نماز ظهر از طرفى متعلّق وجوب نفسى است و از طرفى- با توجه به اينكه به‌عنوان شرط براى نماز عصر است- مقدّمه نماز عصر شده و- بنا بر قول به وجوب مقدّمه- وجوب غيرى هم پيدا مى‌كند. در اينجا نيز مى‌گوييم: متعلّق وجوب نفسى، نفس نماز ظهر است امّا متعلّق وجوب غيرى و مقدّمى، نفس صلاة ظهر نيست بلكه «صلاة ظهرى كه واجب و مأمور به به امر نفسى است» به‌عنوان متعلّق وجوب غيرى مطرح است. به‌عبارت ديگر:

دايره متعلّق وجوب غيرى با دايره متعلّق وجوب نفسى فرق مى‌كند. اشكال سوّم‌ اين بود كه: ما اگرچه گفتيم: «قصد قربت به‌معناى قصد امتثال امر نيست» ولى اين بدان معنا نيست كه ما بخواهيم قصد امتثال امر را بى‌اثر بدانيم به گونه‌اى كه اگر كسى نماز را به قصد امتثال (أقيموا الصّلاة) به‌جا آورد، نمازش باطل باشد. بلكه ما مى‌خواهيم بگوييم: «قصد قربت منحصر به قصد امتثال امر نيست به گونه‌اى كه در موارد عدم وجود امر، راهى براى اثبات عباديت نداشته باشيم». براساس اين مبنا اشكالى مطرح مى‌شود كه اگر عباديت باب طهارات سه‌گانه در ارتباط با استحباب نفسى آنها باشد، بايد مكلّف آنها را به داعى استحباب نفسى انجام دهد و در غير اين صورت طهارت او باطل است. درحالى‌كه بدون ترديد اگر كسى طهارات سه‌گانه را به داعى امر غيرى متعلّق به آنها- در صورتى كه امر غيرى داشته باشند- انجام دهد، طهارت او صحيح است. اتفاقاً طهارات سه‌گانه معمولًا در مقام عمل به داعى امر غيرى متعلّق به آنها اتيان مى‌شوند. مثلًا وقتى از مكلّف سؤال مى‌شود: «براى چه وضو مى‌گيرى»؟ مى‌گويد: «براى نماز» يعنى چون نماز به‌عنوان ذى المقدّمه است، محرّك من به اتيان وضو، همان امر غيرى است كه از ناحيه امر نفسى به‌وجود آمده است. نتيجه‌اى كه از اين اشكال گرفته مى‌شود اين است كه: