اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٩ - كلام مرحوم نائينى

اتيان، حكم وجوب برآن مترتّب مى‌شود. [١] به‌نظر ما بيان حضرت امام خمينى رحمه الله بيان بسيار جالب و خوبى است.

بحث در مقام دوّم‌

در مقام دوّم بحث در اين است كه اگر در دوران بين نفسيت و غيريت اصل لفظى يا حكم عقل وجود نداشته باشد و نوبت به اصول عمليه برسد، آيا مقتضاى اصول عمليه چيست؟

كلام مرحوم نائينى‌

مرحوم نائينى در اينجا سه صورت تصوير فرموده و هر صورت را مجراى يك اصلى قرار داده‌اند: صورت اوّل: جايى است كه واجب اوّل‌ [٢]- كه نفسى بودنش محرز است- وجوبش فعليت داشته باشد و ما در نفسى بودن و غيرى بودن واجب ديگر ترديد داشته باشيم.

علت فعليت داشتن واجب اوّل، يا اين است كه واجب مطلق است- با قطع‌نظر از اين واجب غيرى مردّد- يعنى نسبت به غير اين واجب مردّد، هيچ قيد و شرطى ندارد. و يا اينكه اگر مشروط به شرطى است، آن شرطش حاصل شده است. به‌عنوان مثال فرض مى‌كنيم شارع وضو را واجب كرده، نماز را هم واجب كرده است و ما- برفرض- نمى‌دانيم كه آيا اين وضو واجب غيرى است يا- مانند خود صلاة- واجب نفسى است؟

حال با توجه به اينكه وجوب صلاة، مشروط به زوال است، چنانچه شك در نفسيت و غيريت وضو، بعد از تحقّق زوال باشد، واجب اوّل ما- يعنى صلاة- وجوبش فعليت‌

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٣٧٢؛ معتمد الاصول، ج ١، ص ٦٠ و ٦١ و تهذيب الاصول، ج ١، ص ٢٤٣ و ٢٤٤

[٢]- يادآورى: بحث ترديد بين نفسيت و غيريت واجب، در جايى است كه ما دو واجب داشته باشيم.