اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٧٢ - مسأله دوّم آيا وجوب شى ء مستلزم حرمت نقيض آن است؟

متحد است. در اين صورت ما بايد يكايك احتمالاتى را كه در مورد نقيض مطرح بود، با اين احتمال مورد مقايسه قرار دهيم: ١- اگر بگوييم: «نقيض كلّ شي‌ء رفعه» و رفع هم امرى عدمى است. با توجه به اينكه در اينجا فرض كرديم حرمت از دايره نقيض تجاوز نمى‌كند، نتيجه اين مى‌شود كه بنا بر قول مشهور هم- مانند قول صاحب فصول رحمه الله- اتيان صلاة به جاى ازاله صحيح باشد، زيرا مشهور مى‌گويند: «ترك صلاة، بدون هيچ قيدى، واجب است» و از طرفى وجوب هر چيزى هم مستلزم حرمت نقيض آن است و نقيض ترك هم- بنابراين معنا- عبارت از عدم ترك (/ ترك ترك) است. پس آنچه حرام مى‌شود عبارت از «ترك ترك صلاة» است. چرا فعل صلاة حرام باشد؟ ٢- اگر بگوييم: «نقيض الشى‌ء رفعه أو كون الشى‌ء مرفوعاً به»، در اين صورت بين قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله ثمره ظاهر مى‌شود، زيرا ما در اين فرض مورد بحث، از طرفى پذيرفته‌ايم كه «وجوب شي‌ء مستلزم حرمت نقيض آن است» و از طرفى هم حرمت از دايره نقيض تجاوز نمى‌كند ولى بنابراين احتمال، نقيض عدم عبارت از وجود مى‌شود. پس ترك صلاة- به عنوان يك امر عدمى- اگر وجود پيدا كرد، نقيض آن حرام مى‌شود و نقيض آن- روى اين احتمال- عبارت از وجود صلاة است.

بنابراين، وجود صلاة، منهى عنه و حرام مى‌شود. و چون نهى به ذات عبادت تعلق گرفته موجب بطلان آن مى‌شود. ممكن است كسى بگويد: همان‌طور كه بنا بر مبناى مشهور، عبادتْ باطل مى‌شود- زيرا نقيض العدم، عبارت از وجود است- بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله هم عبادت باطل است و ثمره‌اى بين اين دو قول وجود ندارد. بيان مطلب: صاحب فصول رحمه الله مى‌گويد: «ترك صلاة موصل به ازاله، وجوب دارد» در نتيجه نقيض آن حرام مى‌شود و نقيض آن، دو فرد دارد: يكى «فعل صلاة» و ديگرى «ترك صلاة و ترك ازاله». و چون نقيض، بنابراين احتمال- يعنى احتمال‌