اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٦٥ - ثمره بين قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله

صاحب فصول رحمه الله در پاسخ اين اشكال خواهد گفت: جايى كه يك مقيّدى وجوب پيدا مى‌كند و نقيض اين مقيّد متّصف به حرمت مى‌شود، نقيضْ امر واحدى است و در آن تعدّد وجود ندارد. لذا در مقام تعريف نقيض مى‌گويند: «نقيض كلّ شي‌ء رفعه» يعنى نقيض هر چيزى عبارت از عدم آن چيز است، زيرا رفع به‌معناى عدم است و جنبه اثباتى در آن مطرح نيست. حتى به معناى اعدام هم نيست كه نوعى اضافه وجوديه به كسى پيدا كند. در اين صورت اگر ترك صلاة موصل، وجوب پيدا كرد، نقيض آن- يعنى «عدم ترك صلاة موصل»- حرمت پيدا مى‌كند. ولى اين «عدم ترك صلاة موصل» گاهى از نظر خارج، مقارن با فعل صلاة و ترك ازاله- كه مورد بحث ماست- مى‌باشد، و گاهى مقارن با ترك صلاة و ترك ازاله مى‌شود. مقارنت يك عنوان حرام با چيز ديگرى، موجب سرايت حرمت نمى‌شود. نه تنها مقارنتْ موجب سرايت حرمت نيست بلكه حتى ملازمه هم موجب سرايت حرمت نمى‌شود. فقط لازمه متلازمين اين است كه متلازمين نمى‌توانند دو حكم غير قابل اجتماع داشته باشند يعنى نمى‌شود يكى از آنها حرام و ديگرى واجب باشد. امّا اگر يكى از آنها واجب بود، معنايش اين نيست كه ملازم ديگر هم واجب است بلكه ممكن است ملازم ديگر مباح يا مستحب باشد.

همچنين اگر يكى از متلازمين حرام بود، لازم نيست كه ملازم ديگر هم حرام باشد، بلكه ممكن است مباح باشد. پس وقتى در باب متلازمين، مسأله تعدّى حرمت از احد المتلازمين به ديگرى مطرح نيست در غير باب متلازمين- كه از آن به مقارن تعبير مى‌كنيم- به طريق اولى تعدّى مطرح نيست. و در ما نحن فيه، مسأله مقارنت مطرح است، يعنى نقيضْ عبارت از «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» است و اين عنوان واحد است و حرام مى‌باشد. امّا اين ازنظر خارج مقارن با يكى از دو چيز مى‌شود: گاهى مقارن با ترك صلاة و ترك ازاله و گاهى مقارن با فعل صلاة و ترك ازاله مى‌شود و اين مقارنت اقتضا نمى‌كند كه حكم حرمت از آن عنوان واحد عدمى، به اين دو شى‌ء مقارن در خارج سرايت كند. در نتيجه‌