اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٢٨ - اشكال شيخ انصارى به صاحب معالم رحمه الله

چيزى كه استحاله را تأييد مى‌كند اعتبار قصد قربت در واجب تعبّدى است، با اين كه قصد و اراده- به‌نظر مرحوم آخوند- از امور غير اختيارى است. ممكن است كسى بگويد: مرحوم آخوند عقيده داشت كه قصد امتثال و اتيان به داعى امر را نمى‌توان در متعلّق امر اخذ كرد، چه به‌صورت جزئيت و چه به‌صورت شرطيت. براساس اين مبنا ايشان قصد قربت را داخل در متعلّق امر نمى‌داند تا گفته شود: «امرى غير اختيارى، متعلَّق وجوب واقع شده است».: اوّلًا: درست است كه قصد امتثال امر را نمى‌توان در متعلّق امر اخذ كرد، امّا بالاخره بايد حاكمى حكم به لزوم قصد امتثال بنمايد. مرحوم آخوند مى‌فرمودند: «حاكم به لزوم قصد امتثال، عبارت از عقل است». در نتيجه نزاع در اين مى‌شود كه آيا قصد امتثال مى‌تواند در متعلّق حكم شرعى- به‌صورت جزئيت يا شرطيت- اخذ شود؟ ولى لزوم عقلى‌اش را خود ايشان قبول دارند. درحالى‌كه امر غير اختيارى نمى‌تواند متعلّق حكم عقل واقع شود. ثانياً: مرحوم آخوند در همان مباحث پيرامون قصد قربت فرمودند: «اگر قصد قربت به‌معناى قصد امتثال باشد، نمى‌تواند در متعلّق امر اخذ شود، امّا اگر به اين معنا باشد كه انسان عمل را به قصد مقرّبيت به‌سوى مولا و يا به قصد حسن بودن و داراى مصلحت بودن و امثال اين‌ها انجام دهد، مى‌تواند در متعلّق امر اخذ شود». در اينجا از مرحوم آخوند سؤال مى‌كنيم: شما كه قصد را يك امر غير اختيارى مى‌دانيد، چگونه مى‌فرماييد: «مانعى ندارد در متعلّق حكم وجوبى اخذ شود؟» پس فرق بين قصد امتثال و قصد قربت- با اينكه طبق مبناى شما، هر دو بايد استحاله داشته باشند- اين است كه در قصد امتثال، اشكال دور و امثال آن لازم مى‌آيد ولى در قصد قربت- بنا بر غير اختيارى بودن- فقط استحاله پيش مى‌آيد و دور و امثال‌