دايره أكرم العلماء شامل عالم به نحو هم هست. حكومت ظاهريه: حكومتى است كه در آن شك در حكم دليل محكوم، به‌عنوان موضوع دليل حاكم قرار گرفته باشد، مثلًا موضوع در قاعده طهارت عبارت از شك در طهارت و نجاست است و ما وقتى قاعده طهارت را مثلًا با دليل محكوم يعنى «البول نجس»، مقايسه مى‌كنيم مى‌بينيم دليل محكوم نجاست را روى عنوان بول مترتب كرده است و شك در همين نجاست به‌عنوان موضوع دليل حاكم قرار گرفته است. امّا آيا نقش حكومت ظاهريه چيست؟ مرحوم نائينى مى‌فرمايد: حكومت ظاهرى، هيچ‌گونه توسعه يا تضييقى در دليل محكوم ايجاد نمى‌كند، زيرا دليلى مى‌تواند در دليل ديگر تضييق يا توسعه ايجاد كند كه ازنظر واقعيت و رتبه، در عرض دليل محكوم باشد همان گونه كه در مورد حكومت واقعيه اين‌گونه بود. امّا در اينجا كه شك در حكم دليل محكوم، به‌عنوان موضوع در دليل حاكم اخذ شده است، اگر دقّت كنيم درمى‌يابيم كه حكم دليل حاكم دو درجه متأخّر از حكم دليل محكوم است، چون از طرفى هر حكمى از موضوع خود تأخّر دارد.

پس حكم در دليل حاكم، متأخّر از موضوع دليل حاكم است و از طرفى موضوع دليل حاكم، متأخّر از حكم دليل محكوم است زيرا شك در حكم دليل محكوم، در موضوع دليل حاكم اخذ شده است. در نتيجه اوّل بايد دليل محكوم حكمش را مطرح كند، سپس شك در حكم دليل محكوم پيدا شود تا پس از آن، موضوع براى دليل حاكم تحقّق پيدا كند. وقتى حكم دليل حاكم دو درجه متأخّر از حكم دليل محكوم بود، چگونه مى‌تواند در دليل محكوم ايجاد توسعه يا تضييق بنمايد؟ توسعه و تضييق در شأن دليلى است كه با دليل محكوم در يك رتبه باشد امّا دليلى كه رتبه‌اش دو درجه متأخّر از رتبه دليل محكوم است نمى‌تواند در آن ايجاد تضييق يا توسعه بنمايد. چگونه مى‌توانيم بگوييم:

مراد از «البول نجس» اين است كه «البول إذا لم تكن شاكّاً في طهارته و نجاسته فهو نجس»؟ هنوز «نجس» نيامده، هنوز حكم «البول» مشخص نشده است. «البول» به‌عنوان موضوع مطرح است و نجاست واقعيه مى‌خواهد بر عنوان «البول» بار شود. آن‌وقت‌