اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٣ - بررسى كلام مرحوم آخوند
از آب در ارتباط با امر است امّا رفع عطش در ارتباط با امر نيست. رفع عطش دو مقدّمه دارد: يكى ارتباط به عبد دارد و ديگرى مربوط به خود مولاست و اتّفاقاً جزء اخير آن همان فعلى است كه ارتباط به مولا دارد. بنابراين رفع عطش نمىتواند بهعنوان غرض از امر مطرح باشد. غرض از امر عبارت از چيزى است كه فعل عبد بهعنوان علت تامّه براى تحقق آن مىباشد و در اين مثال آنچه مىتواند غرض از امر باشد، عبارت از تمكّن مولا از آب است ولى مولا روى اين تمكّن نظر استقلالى ندارد بلكه آن را مقدّمه عمل خودش قرار داده كه به ضميمه عمل خودش، رفع عطش تحقق پيدا كند. حال مىگوييم: در اينجا كه عبد آب را در اختيار مولا قرار داد امّا ظرف آب قبل از استفاده مولا بر زمين ريخت، غرض از امر حاصل شده، تمكّن مولا حاصل شده ولى اين تمكّن بهعنوان مقدّمه براى عمل خود مولا بود كه آب را در شرب و وضو استفاده كند و وقتى آب بر زمين ريخته شد، زمينهاى براى فعل مولا وجود ندارد. در اينجا امر مولا ساقط شده است ولى با توجه به اينكه عبد علم به غرض مولا دارد، مىداند كه الآن هم غرض مولا متعلّق به اين هست كه مجدداً تمكّن از آب پيدا كند. پس اينكه ما مىگوييم: «براى عبد لازم است كه براى مرتبه دوّم آب را در اختيار مولا قرار دهد» دلالت بر بقاء امر اوّل نمىكند. امر اوّل تمام شده است و متعلّق آن- يعنى تمكّن از آب- در خارج تحقق پيدا كرده است ولى گاهى مولا به تمكّن از آب نظر استقلالى دارد كه در اين صورت با تمكّن از آب- هرچند يك لحظه باشد- همه چيز تمام مىشود. امّا گاهى تمكّن از آب را بهعنوان مقدّمه براى فعل خودش قرار مىدهد، در اين صورت وقتى تمكّن از آب از بين رفت و مولا نتوانست آب را مورد استفاده قرار دهد، چنانچه غرض نهايى مولا، بر عبد روشن باشد، بر عبد لازم است كه دوباره آب را در اختيار او قرار دهد. همانطور كه اگر از ابتدا غرض نهايى مولا براى عبد روشن بود، براى او لازم بود كه آب را در اختيار مولا قرار دهد هرچند امرى هم از ناحيه مولا صادر نمىشد. اين مسئله همانند مسأله افتادن فرزند مولا در حوض آب است. همانطور كه در آنجا ما نمىتوانيم مسأله امر را مطرح كنيم بلكه همين اندازه كه عبد از غرض مولا آگاهى دارد