مراد خودش اثر گذاشت و بعث به ذى المقدّمه تحقّق پيدا كرد، امّا اراده متعلّق به بعث به مقدّمه تأثيرى در تحقّق مراد خود نكرد و به دنبال آن، بعث به مقدّمه تحقّق پيدا نكرد؟ ثانياً: همان‌طوركه در مورد كارهاى مباشرى مطرح كرديم، اگر از اراده متعلّق به مقدّمه، به «ترشّح» تعبير شده است، «ترشّح» به‌معناى مسبّب بودن، متولّد شدن و معلول بودن نيست، بلكه به‌معناى تبعيّت است و الّا اراده متعلّق به مقدّمه هم مبادى لازم دارد. حال در اينجا اگر بخواهد علاوه بر اراده‌اى كه متعلّق به بعث به ذى المقدّمه است، اراده ديگرى نيز متعلّق به بعث به مقدّمه و به‌عنوان ملازمه مطرح باشد، علاوه بر اشكال قبلى، اين اشكال نيز وجود دارد كه چه‌بسا مولا توجهى به مقدّميت مقدّمه نداشته باشد. اين‌گونه نيست كه هر آمر و مولايى كه چيزى را مأمور به قرار مى‌دهد، حتماً توجه به مقدّمه يا مقدّمات آن داشته باشد و همان گونه كه يك اراده او به ذى المقدّمه تعلّق مى‌گيرد، اراده‌اى هم به مقدّمه تعلّق بگيرد. در جايى كه مولا توجه به مقدّمه ندارد، يا بعضى از مقدّمات- در صورت تعدّد آنها- مورد غفلت مولا واقع شده باشد، چگونه ما مى‌توانيم ادّعاى ملازمه بين دو اراده بنماييم؟ اگرچه جاى اراده، نفس انسان است و اراده را نمى‌توان مشاهده كرد ولى واقعيت مسئله براى ما معلوم است كه تعلّق اراده به بعث به مقدّمه، فرع التفات به مقدّميت اين مقدّمه است و در صورتى كه مقدّمه يا بعضى از مقدّمات مورد غفلت مولا قرار گيرد چگونه مى‌توان گفت: «يك اراده فعليه متعلّق به بعث به مقدّمه در نفس مولا وجود دارد»؟ درحالى‌كه اولين مبادى اراده، تصوّر است و تصوّر به معناى التفات و توجه است. در نتيجه اين احتمال هم مورد قبول نيست. البته اين احتمال خلاف ظاهر كلام مرحوم آخوند نيز مى‌باشد، زيرا ظاهر عبارت، ملازمه بين وجوبين است. احتمال سوّم و چهارم: اين دو احتمال هم بر مبناى دو احتمال قبلى است، با اين تفاوت كه در دو احتمال قبلى، طرفين ملازمه را عبارت از دو امر فعلى قرار داديم (دو وجوب فعلى يا دو اراده فعلى)، امّا در اين دو احتمال اخير، مسأله فعليت را از طرف مقدّمه حذف كرده و به‌جاى آن عنوان «تقدير» را مى‌گذاريم و مى‌گوييم: «بين وجوب‌