ساكت است و نفى و اثباتى در ارتباط با آن ندارد، در نتيجه وقتى يك ساعت به غروب واجد الماء شد، قاعده اشتغال يا استصحاب اشتغال حكم مى‌كند كه حتماً بايد نماز با وضو بخواند، زيرا اشتغال يقينى، برائت يقينى مى‌خواهد و با نماز با وضو، برائت يقينى حاصل مى‌شود. نتيجه اين مى‌شود كه ما- بنا بر مسأله وحدت امر- قبل از رسيدن به اصل عملى، مسأله اجزاء را مطرح مى‌كرديم، امّا اكنون كه به اصل عملى رسيديم و دست ما از ادلّه لفظيّه و اطلاقات كوتاه شد، ناچاريم مسأله عدم اجزاء را مطرح كنيم، با اين كه وحدت امر را قائليم، با اينكه مى‌گوييم: (أقيموا الصّلاة) يك خطاب متوجه به عموم است و فرقى بين فاقد الماء و واجد الماء نيست. بله، اگر چنين شخصى مشروعيت نماز با تيمّم در اوّل وقت را احراز مى‌كرد، نماز با تيمّم او كافى بود در اينكه امر (أقيموا الصّلاة) را از بين ببرد. امّا فرض اين است كه نماز با تيمّم را با احتمال مشروعيت خوانده است و روشن است كه ما نمى‌توانيم يك تكليف مسلّم و يقينى را با يك عمل محتمل المشروعية پاسخ دهيم. امّا بنا بر قول به تعدّد امر، ما در آنجا- كه دليل لفظى مطرح بود- قائل به عدم اجزاء شديم، زيرا گفتيم: «اگرچه نماز با تيمّم كه در اوّل وقت خوانده شده مشروعيت داشته، ولى لازمه مشروعيت اين نيست كه مجزى از صلاة با وضو هم باشد، لذا مى‌گفتيم: اطلاق دليل مشروعيت صلاة با تيمّم، هيچ مخالفت و معارضه‌اى با اطلاق دليل صلاة با وضو ندارد. يكى مشروعيت را اثبات مى‌كند و ديگرى عدم اجزاء را، و بنا بر قول به تعدّد امر- آن‌هم تعدّد واقعى كه منشأ آن اختلاف حقيقت مأمور به بود- منافاتى بين اين دو اطلاق وجود ندارد، لذا ما مسأله عدم اجزاء را مطرح كرديم و گفتيم:

كسى كه اوّل ظهر نماز با تيمّم را خوانده و نمازش مشروع هم بوده، امر نماز با تيمّم را امتثال كرده و آن امر ساقط شده است ولى اين ربطى ندارد به اينكه وقتى يك ساعت قبل از غروب واجد الماء شد، دليل ديگرى بيايد و به او بگويد: «الآن بايد نماز با وضو را هم بخوانى»، چون فرض در جايى است كه اجماعى بر عدم وجوب دو نماز ظهر از زوال‌