اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٢ - بحث اوّل (مسأله اعاده)

تا غروب وجود نداشته باشد. لذا بنا بر فرض تعدّد امر و اينكه منشأ تعدّد، اختلاف حقيقت باشد و اجماعى هم در كار نباشد و دليل صلاة با وضو هم اطلاق داشته باشد، ما قائل به عدم اجزاء شديم. حال اگر آن خصوصيات- كه مهم‌ترين آنها اطلاق در دليل صلاة با وضو بود- وجود نداشت و ما از مرحله لفظى گذشتيم و نوبت به اصل عملى رسيد، در اينجا كه اين شخص نماز با تيمّم را خوانده، روى فرض تعدّد امر مشروعيتش مسلّم است. وقتى يك ساعت به غروب واجد الماء شد، با توجه به اينكه نماز با وضو به‌عنوان حقيقت ديگر مطرح است- نه اينكه داراى عنوان اعاده باشد- امّا چون دليلش اطلاق ندارد و قدر متيقّن آن جايى است كه مكلّف از اوّل وقت تا يك ساعت به غروب نماز را نخوانده باشد، امّا اگر كسى نماز را با تيمّم خوانده باشد، ديگر دليل «صلّ مع الوضوء» نسبت به او نفى و اثباتى ندارد، در نتيجه براساس قول به تعدّد امر، اصالة البراءة حاكم مى‌شود، زيرا اين شخص مى‌گويد: «امر به صلاة با تيمّم امتثال شده و من شك مى‌كنم كه آيا امر به صلاة با وضو گريبان مرا مى‌گيرد يا نه؟»، در اينجا اصالة البراءة حاكم مى‌شود. بلكه بنا بر فرض شك، مطلب خيلى بالاتر مى‌رود، زيرا اگر نماز با تيمّم فقط با احتمال مشروعيت انجام شده باشد- نه با قطع به مشروعيت- در اينجا كه يك ساعت به غروب با وجدان آب و صلّ مع الوضوء روبه‌رو شد، شك مى‌كند كه آيا اين «صلّ مع الوضوء» متوجه او هست يا نه؟ صلاة با وضو، يك حقيقت و ماهيت ديگرى است، آيا اگر اينجا بخواهيم استصحابِ اشتغال كنيم، اشتغال به چه چيز را مى‌توانيم استصحاب كنيم؟ اينجا دو امر وجود دارد به‌خلاف مسأله وحدت امر كه يك (أقيموا الصّلاة) محرزى در آنجا وجود داشت، ما مى‌گفتيم: «با اين نماز با تيمّم محتمل المشروعية شك داريم كه آيا (أقيموا الصّلاة) امتثال شده است يا نه؟» شما مى‌گفتيد: «اشتغال يقينى برائت يقينى مى‌خواهد و برائت يقينى به اين است كه وقتى يك ساعت به غروبْ واجد الماء شد نماز با وضو را هم بخواند». امّا اينجا براساس تعدّد امر، با اينكه آن نماز اوّل وقت حتى با احتمال مشروعيت واقع شده، ولى ما همان‌طور كه دليلى بر مشروعيت نداريم، دليلى هم بر عدم مشروعيت نداريم ولى درعين‌حال،