اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٦٤ - ثمره بين قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله

به عبادت، مستلزم فساد آن است، [١] زيرا عبادت مبغوض نمى‌تواند مقرِّب به‌سوى خداوند باشد. نمى‌تواند معراجيت داشته باشد. در نتيجه بنا بر قول مشهور، در ما نحن فيه اگر مكلّف به‌جاى ازاله نجاست، اقدام به اتيان صلاة بنمايد، صلاة او باطل خواهد بود. امّا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله چنين صلاتى صحيح است. زيرا صاحب فصول رحمه الله در همين مثال، مطلق ترك صلاة را متعلّق وجوب غيرى نمى‌داند بلكه آن «ترك صلاة» ى را متعلّق وجوب غيرى مى‌داند كه به دنبال آن ذى‌المقدّمه‌اش- يعنى ازاله- تحقق پيدا كند. يعنى ايشان «ترك صلاة موصل به ازاله» را واجب مى‌داند و در اين صورت، نقيض «ترك صلاة موصل به ازاله» حرمت پيدا مى‌كند و نقيض آن عبارت از «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» است و «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» در خارج، گاهى به اين صورت است كه مكلّف نه صلاة را اتيان مى‌كند و نه ازاله را انجام مى‌دهد و گاهى به اين صورت است كه صلاة را اتيان مى‌كند ولى ازاله را انجام نمى‌دهد. بحث ما در همين قسم است. اگر نماز خواند و ازاله نكرد، ترك صلاة موصل تحقق پيدا نكرده است زيرا «ترك صلاة موصل» در جانب اثباتش، دو خصوصيت وجود دارد: يكى نخواندن نماز و ديگرى ازاله به‌جاى نماز. بنابراين اگر نماز نخواند و ازاله كرد، ترك صلاة، موصل است. چيزى كه در جانب اثباتش دو خصوصيت اعتبار دارد، نقيض آن‌هم در قالب دو مصداق مى‌تواند تحقّق پيدا كند: يكى اينكه نماز بخواند و ازاله نكند- كه فاقد هر دو قيد است- و ديگر اينكه هر دو را ترك كند. آنچه مورد بحث ماست، مصداق اوّل، يعنى فعل صلاة و ترك ازاله است. بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله اين عبادت صحيح است. ممكن است كسى بگويد: بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله، براى نقيض، دو مصداق وجود دارد و هر دو مصداق آن حرام است. بنابراين يك مصداق آنكه فعل صلاة و ترك ازاله است، حرمت پيدا كرده و عبادت منهى عنه فاسد خواهد بود.

[١]- به خلاف نهى متعلّق به معامله.