اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٢ - بررسى اجزاء در امر اضطرارى طبق مبناى مرحوم آخوند

اطلاق دارد و اطلاقش شامل كسى است كه نماز با تيمّم را خوانده باشد، يعنى بر چنين كسى هم نماز با وضو واجب است و روشن است كه در صورت چنين فرضى بايد قائل به عدم اجزاء شويم. در نتيجه قول به عدم اجزاء داراى چند مقدّمه است: ١- اوامر، متعدّد باشند. ٢- منشأ تعدّد اوامر، اختلاف ماهيت مأموربه‌ها باشد. ٣- اجماعى بر عدم وجوب دو نماز دريك وقت نداشته باشيم. ٤- دليل مُبْدَل، يعنى «الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء» اطلاق داشته باشد. لازمه پذيرفتن اين چهار مقدّمه، قول به عدم اجزاء است ولى اگر بعضى از اين مقدّمات مورد قبول واقع نشود يا در آنها مناقشه صورت گيرد، بايد قائل به اجزاء شويم. اشكال بنا بر قول به عدم اجزاء: ممكن است گفته شود: چرا شما اطلاق را در ارتباط با دليل «الواجد للماء يجب عليه الصلاة مع الوضوء» حساب كرديد؟ آيا نمى‌شود اطلاقى براى دليل نماز با تيمّم درست كنيد تا نتيجه آن عبارت از اجزاء باشد؟ جواب: اطلاق دليل «الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء» مستقيماً نتيجه‌اش عدم اجزاء است. كسى كه نماز با تيمّم خوانده و يك ساعت به غروب واجد الماء شده است، وقتى اطلاق دليل «الواجد للماء ...» گريبان او را مى‌گيرد معنايش اين است كه نمازى كه با تيمّم خوانده مجزى نيست و بايد نماز با وضو هم بخواند. امّا دليل «الفاقد للماء ...»، اگر بخواهد اطلاق داشته باشد، معنايش اين است كه بر فاقد الماء نماز با تيمّم واجب است حتى اگر يك ساعت به غروب هم واجد الماء شود. ولى الآن كه فاقد الماء است بايد نماز با تيمّم بخواند. امّا وجوب نماز با تيمّم مساوق با اجزاء نيست. وجوب صلاة با تيمّم، فقط مشروعيت را درست مى‌كند و مى‌گويد: «حتى كسى كه يقين دارد يك ساعت به غروب واجد الماء مى‌شود، الآن مى‌تواند نماز را با تيمّم بخواند و اگر نماز با تيمّم بخواند امر به صلاة با تيمّم را امتثال كرده است». و اين به‌معناى مجزى بودن نيست. قائل به عدم اجزاء هم مى‌گويد: «امر به صلاة با تيمّم‌