پيدا كرد، نتيجه مقدّمات حكمت اين است كه كلام متكلّم حمل بر اطلاق مى‌شود ولى اين اطلاق به حسب موارد فرق مى‌كند. بعضى جاها نتيجه اطلاق، شبيه عموم خواهد بود، مثل اطلاق در (أحلّ اللَّه البيع)، كه معنايش اين است: «كلّ ما يصدق عليه عنوان البيع أحلّه اللَّه» و «أحلّ» در اينجا «أحلّ وضعى» و به‌معناى تنفيذ و امضاء است يعنى خداوند متعال اين طبيعت را امضاء كرده است. پس اطلاق در اينجا شبيه عموم است‌ [١] و الّا اگر مقصود از (أحلّ اللَّه البيع) اين باشد كه خداوند يك مصداق از بيع را حلال كرده است، چيز مجهولى خواهد شد كه (أحلّ اللَّه البيع) نمى‌تواند نسبت به آن مفيد فايده باشد. حتماً بايد اطلاقش اطلاق شمولى و در دايره طبيعت بيع و در ضمن هر مصداقى كه از اين طبيعت تحقّق پيدا كند باشد. امّا همين مقدّمات حكمت با همين خصوصيات، در بعضى از موارد ديگر نتيجه‌اش اطلاق بدلى خواهد بود، مثلًا اگر مولا گفت: «أكرم عالماً» و هيچ قيدى هم به دنبال عالم مطرح نكرد، وقتى ما مقدّمات حكمت را در اينجا پياده كنيم، نتيجه‌اش اين مى‌شود كه بر شما لازم است يك عالم را اكرام كنيد خواه آن عالم، عادل باشد يا غير عادل، مؤمن باشد يا غير مؤمن و .... اين را ما اطلاق بدلى مى‌ناميم، يعنى شما مى‌توانيد «أكرم عالماً» را در زيد پياده كنيد، همان‌طور كه مى‌توانيد در عَمْرو يا بكر و ...

پياده كنيد. چرا در ما نحن فيه اطلاق هيئتْ شمولى و اطلاق مادّه بدلى است؟ مى‌فرمايد: در همين «إن جاءك زيد فأكرمه»- با قطع‌نظر از اينكه مقتضاى قواعد لفظى رجوع قيد به هيئت است- فرض مى‌كنيم مجى‌ء زيد مردّد باشد بين اينكه قيد هيئت باشد يا قيد مادّه، اگر مجى‌ء زيد ربطى به هيئت نداشته و هيئت داراى اطلاق باشد، اطلاقش شمولى خواهد بود، يعنى وجوب اكرام در تمام حالات و فروض تحقّق‌

[١]- البته بايد توجه داشت كه تقييد مطلق منافاتى با اطلاق ندارد، همان‌طور كه تخصيص عام منافاتى با عموميت ندارد. و به‌عبارت ديگر: تقييد، كشف از عدم اطلاق نمى‌كند، تخصيص هم كاشف از عدم عموميت نيست.