اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤١ - اشكالات مرحوم نائينى بر مسأله اجزاء در مورد قاعده طهارت

اشتراط طهارت واقعيه است ولى شارع با آوردن قاعده طهارت مى‌خواهد بگويد:

«طهارتى كه در نماز شرطيت دارد، اعم از طهارت واقعى و طهارت ظاهرى است».

بنابراين نمازهايى كه با استناد به قاعده طهارت خوانده شده است، كمبودى ندارد كه مسأله اعاده و قضا در مورد آنها مطرح شود. در نتيجه اشكال اوّل مرحوم نائينى قابل قبول نيست. اشكال دوّم مرحوم نائينى: اين اشكال ايشان دقيق‌تر از اشكال اوّل است.

مرحوم نائينى- با توضيح ما- مى‌فرمايد: قاعده طهارت در صورتى حكومت دارد كه بر دو مطلب دلالت كند. البته اين دو مطلب، در عرض هم نيستند، بلكه در طول يكديگرند. [١] اين دو مطلب عبارتند از: ١- علاوه بر طهارت واقعيه، يك سنخ ديگر از طهارت به نام طهارت ظاهريه وجود دارد. ٢- دليلى كه مى‌گويد: «صلّ مع الطهارة»، اختصاصى به طهارت واقعيه ندارد بلكه طهارت ظاهريه را هم شامل مى‌شود. ملاحظه مى‌شود كه مطلب دوّم در طول مطلب اوّل است. مرحوم نائينى در اينجا مى‌گويد: ما اگر به وجدان خود مراجعه كنيم درمى‌يابيم كه قاعده طهارت بر اين دو مطلب- آن‌هم به‌صورت طولى- دلالت نمى‌كند، بلكه فقط بر مطلب اوّل دلالت مى‌كند. بنابراين جايى براى مطرح كردن حكومت وجود ندارد. [٢] پاسخ اشكال دوّم: معيار و ملاك در تشخيص حكومت يك دليل بر دليل ديگر عبارت از عرف و عقلاء مى‌باشد. ما به عرف و عقلاء مى‌گوييم: قاعده طهارت، چيزى است كه شما نام آن را

[١]- برخلاف دلالت لفظ مشترك بر اكثر از معنا. توضيح اينكه: قائلين به جواز استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا مى‌گويند: دلالت لفظ بر اكثر از معنا، در رتبه واحد است و معانى متعدّد در عرض هم به‌عنوان مستعمل فيه لفظ قرار گرفته‌اند و هيچ‌گونه تقدّم و تأخّرى در كار نيست.

[٢]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٢٤٩ و أجود التقريرات، ج ١، ص ١٩٨