اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٦ - مقام اوّل مقام ثبوت

است‌ [١] و هركدام از اين دو، بحث مستقلّى دارند و اين‌گونه نيست كه در مسأله إجزاء و عدم إجزاء، ملازمه‌اى بين اين دو وجود داشته باشد. ممكن است كسى در اوامر اضطراريه قائل به اجزاء شود به‌خلاف اوامر ظاهريه، همان‌طور كه عكس آن نيز ممكن است. خود اوامر ظاهريه نيز بر دو قسم است: يك قسمت مربوط به طرق و امارات و قسمت ديگر مربوط به اصول عمليه است كه مثال هر دو را قبلًا ذكر كرديم و بين اين دو هم ملازمه‌اى نيست، يعنى ممكن است كسى در مورد يكى از اين دو قائل به إجزاء شود ولى در ديگرى إجزاء را نپذيرد. بنابراين ما ناچاريم هريك از اين موارد را به‌طور جداگانه مورد ملاحظه قرار دهيم.

١- اوامر اضطراريّه‌

در ارتباط با اوامر اضطراريه، بايد در دو مقام بحث شود: مقام ثبوت و مقام اثبات.

مقام اوّل: مقام ثبوت‌

در اين مقام بحث مى‌كنيم كه آيا طبق قاعده- با قطع‌نظر از ادلّه‌اى كه در باب نماز با تيمّم وارد شده است- نماز با تيمّم مجزى از نماز با وضوست يا اينكه در اينجا صورى وجود دارد كه حكم آنها در ارتباط با اجزاء- ازنظر مقام ثبوت- فرق مى‌كند؟ قبل از اينكه وارد بحث شويم بايد به اين نكته توجه كنيم كه «نماز با تيمّم» كه در اينجا مورد بحث ماست آن «نماز با تيمّم» است كه مشروعيت آن- در ظرف اتيانش- مسلّم و محرز باشد و ما بعداً هم پى نبرده باشيم كه اين نماز، از اوّل غير

[١]- تعبير به «اوامر اضطراريه» و «اوامر ظاهريه» براساس تعبير مرحوم آخوند است و الّا همان گونه كه قبلًا گفتيم، ما اوامر متعدّد نداريم.