كسانى كه دلالت التزامى را دلالت لفظى مى‌دانند، يك مقدّمه مسئله را مسلّم مى‌دانند و آن عبارت از دلالت لفظ بر ملزوم به‌طور مستقيم و بلاواسطه است و همين‌كه لفظ دلالت بر ملزوم كرد، دلالت بر لازم هم به‌حساب لفظ گذاشته شده و جزء دلالت لفظى به‌حساب مى‌آيد. بنابراين بايد دلالت لفظ بر ملزوم، يك امر مفروغ عنه باشد تا دلالت التزاميه به‌حساب دلالت لفظ گذاشته شود. ولى ما (امام خمينى رحمه الله) كه طرفين ملازمه را ارادتين قرار داديم، نمى‌توانيم ملتزم به لفظى بودن مسئله شويم، زيرا هيچ‌يك از ارادتين مفاد لفظ نيست تا ما به‌حساب آن، ديگرى را هم جزء عنوان «دلالت لفظى» بياوريم. اصلًا اراده، مفاد لفظ نيست. ما از اينكه مولا اختياراً مى‌گويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم» كشف مى‌كنيم كه اراده‌اى در كار است، امّا لفظ بر اين اراده دلالت نكرده است، شاهدش اين است كه ساير اعمال مولا هم حاكى از اراده است بدون اينكه لفظ برآن دلالت كند. مثلًا اگر مولا سيلى به گوش عبد خود بزند، اين هم كاشف از اراده مولاست. پس نحوه حكايت لفظ از اراده همانند نحوه حكايت فعل از اراده است.

به‌عبارت ديگر: كاشفيت لفظ، از اراده مولا به اعتبار لفظ بودن لفظ نيست بلكه به اعتبار اين است كه لفظ، فعلى از افعال اختياريه مولاست و هر عملى كه از مولا صادر مى‌شود، كشف مى‌كند كه مولا آن را اراده كرده است. پس وقتى ما طرفين ملازمه را ارادتين قرار داديم، مسأله ملازمه نمى‌تواند مسأله‌اى لفظى باشد، اگرچه دلالت التزام را هم از دلالات لفظيه بدانيم، زيرا اراده، مدلول عليه لفظ نيست و به‌عبارت ديگر: اينجا اصلًا پاى دلالت لفظ به‌ميان نمى‌آيد. [١] امّا بنا بر مبناى ما- كه طرفين ملازمه را عبارت از وجوبين قرار داديم- مسأله دلالت مطرح مى‌شود، چون وجوب مفاد لفظ است و در اين صورت اگر دلالت التزام را دلالت لفظى بدانيم مى‌توانيم با مسأله مقدّمه واجب به‌عنوان يك مسأله لفظى برخورد كنيم.

[١]- رجوع شود به: مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٣٢٧ و ٣٢٨ و معتمد الاصول، ج ١، ص ٢٠ و تهذيب الاصول، ج ١، ص ٢٠٠ و ٢٠١