مطرح است ولى تا وقتى اجازه در خارج تحقّق پيدا نكند، ملكيت شرعيه تحقّق پيدا نمى‌كند. بنابراين اجازه خارجى بعدى شرط براى ملكيت شرعيه يك ماه قبل است. اگر اجازه خارجى ارتباطى به ملكيت ندارد پس تحقّق آن در خارج چه ضرورتى دارد؟ و مرحوم آخوند چاره‌اى جز پذيرفتن شرط متأخّر ندارد. پس اشكال انخرام قاعده عقليه را چگونه جواب مى‌دهد؟ راه حل همان چيزى است كه در مورد شرايط تكليف گفتيم و حاصل آن اين است كه شرطيت در اينجا غير از شرطيت در باب تكوينيات است. در باب تكوينيات، شرط نمى‌تواند متأخّر از مشروط يا مقدّم برآن باشد، امّا در امور اعتباريه كه قاعده عقليه در آنها جريان ندارد، مانعى ندارد. اينجا مشروط عبارت از ملكيت است كه امر اعتبارى مى‌باشد و شرطيت هم يك شرطيت مجازى است، نه شرطيت واقعى كه در باب تكوينيات مطرح است.

كلام مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط قسم سوّم‌

مرحوم آخوند فرمود: «شرايطى كه در مورد آنها توهم انخرام قاعده عقليه پيش مى‌آيد بر سه قسم است: شرايط تكليف، شرايط وضع و شرايط مكلّف به». تا اينجا دو قسم از شرايط را مورد بررسى قرار داديم و اكنون نوبت به قسم سوّم- يعنى شرايط مأمور به- مى‌رسد. مقصود از شرايط مأمور به، شرايط شرعيه‌اى است كه در صحّت مأمور به نقش دارد، [١] مثل اغسال ليليه زن مستحاضه كه شرعاً

[١]- يادآورى: يكى از تقسيماتى كه براى مقدّمه مطرح شد تقسيم مقدّمه به «مقدّمه وجود، مقدّمه صحّت، مقدّمه علم و مقدّمه وجوب» بود. ما در آنجا گفتيم: مقدّمه صحت به مقدّمه وجود برگشت مى‌كند، خواه الفاظ عبادات را اسامى براى خصوص معانى صحيحه قرار دهيم يا براى اعم از صحيح و فاسد. اگر صلاة براى خصوص صحيح وضع شده باشد، وضو به‌عنوان شرط براى وجود صلاة صحيح است. و اگر الفاظ عبادات براى اعم وضع شده باشد، با توجه به اينكه مقام، مقامِ مأمور به و تعلّق امر است و صلاة مأمور به، خصوص صلاة صحيح مى‌باشد، در اين صورت وضو شرط وجود مأمور به است. بنابراين شرايطى كه در صحت مأمور به نقش دارد، به شرايط وجود برگشت مى‌كند و بايد داخل در قسم سوّم- يعنى شرايط مأمور به- قرار داده شود نه در قسم دوّم- يعنى شرايط وضع- و مثال قسم دوّم همان مسأله بيع فضولى و اجازه است.