اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥١ - مطلب اوّل ارتباط مسأله اجزاء با مسأله مرّه و تكرار

مى‌زند. ولى قائل به عدم تبعيّت مى‌گويد: «قضاء احتياج به امر جديد دارد و تابع اداء نيست و اگر ما امر جديدى- مثل «اقض ما فات كما فات» [١]- نداشته باشيم، نمى‌توانيم لزوم قضاء را مطرح كنيم». حال ممكن است كسى بگويد: مسأله إجزاء و عدم إجزاء، همان مسأله تبعيّت و عدم تبعيّت قضاء از اداء مى‌باشد. يعنى قائل به اجزاء مى‌گويد: «قضاء، نياز به دليل مستقل دارد و تابع اداء نيست و اگر دليل خاصّ مستقل نداشته باشيم، قضاء وجود ندارد» ولى قائل به عدم تبعيت قضاء از اداء، در اينجا عدم اجزاء را مى‌گويد.

يعنى مى‌گويد: «با اتيان به مأمور به نمى‌توان قائل به اجزاء شد بلكه نفس دليل وجوب اداء، متضمّن وجوب قضا است و نيازى به دليل جديد وجود ندارد». پس چه فرقى بين مسأله اجزاء و عدم اجزاء با مسأله تبعيّت قضاء از اداء و عدم آن وجود دارد؟ [٢]

مطلب اوّل: ارتباط مسأله اجزاء با مسأله مرّه و تكرار

ممكن است كسى بگويد: «مسأله اجزا با مسأله مرّه و تكرار اتّحاد دارد ولى نحوه تعبير در آن دو فرق دارد. در مسأله مرّه و تكرار، از اينكه مأمور به يك‌بار در خارج انجام شود به مرّه تعبير مى‌كنند و در اينجا از همين معنا به إجزاء تعبير مى‌كنند. إجزاء يعنى اگر مأمور به يك‌بار در خارج انجام شود كافى است و اعاده و قضاء لازم ندارد. همچنين قائل به تكرار در آنجا عنوان تكرار را مطرح مى‌كند و مى‌گويد: مأمور به، مقيّد به تكرار است ولى در اينجا از همان معنا به «عدم إجزاء» تعبير مى‌شود. و اگر كسى بگويد:

«بالأخره بين اين‌ها فرق وجود دارد»، گفته مى‌شود: «اگر هم فرق وجود داشته باشد، مسأله فرعيّت و اصليّت مطرح است. يعنى قول به إجزاء، متفرّع بر قول به مرّه و قول به‌

[١]- وسائل الشيعة، ج ٥، (باب ٦ من أبواب قضاء الصلوات، ح ١).

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٢٦