ثانياً» را در مورد امر اضطرارى و ظاهرى مطرح كرديم، بايد نوعى استخدام در ضمير «به» انجام گيرد. مرحوم آخوند چون به‌نظرش آمده كه چنين استخدامى وجود ندارد و ضمير «به» به همان مأموربهى كه اوّل واقع شده برمى‌گردد، به‌همين‌جهت پاى اوامر اضطرارى و اوامر ظاهرى را به‌ميان نياورده است. درحالى‌كه اگر ما اين فرمايش را از ايشان بپذيريم با مشكل مواجه مى‌شويم، زيرا بحث ما در بخش اوّل، فقط مربوط به اوامر واقعى اوّلى نيست. ما همان‌طور كه مى‌گوييم: «نماز با وضو، مجزى از خود همين نماز با وضوست»، طبق همين ملاك مى‌گوييم: «نماز با استصحاب طهارت، مجزى از همين نماز با استصحاب طهارت است». ما در بخش اوّل بحث مى‌كنيم كه آيا هر امرى نسبت به خودش مجزى است يا نه؟ و اين بحث همان‌طور كه در مورد امر واقعى اوّلى جريان دارد، در مورد امر اضطرارى و امر ظاهرى هم مطرح است. پس مرحوم آخوند براساس چه ملاكى «اسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط در مورد امر واقعى اوّلى قرار داد و فرمود: «الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يجزي فيسقط التعبّد به ثانياً»؟ درحالى‌كه اگر مرحوم آخوند بخواهد از استخدام هم فرار كند خوب بود بفرمايد:

«الإتيان بالمأمور به يجزي عن أمره»، در اين صورت، مأمور به هم شامل مأمور به به امر واقعى اوّلى مى‌شد و هم شامل مأمور به به امر اضطرارى كه از آن به واقعى ثانوى تعبير مى‌كنيم و هم شامل مأمور به به امر ظاهرى مى‌شد كه در مقابلِ امر واقعى قرار دارد. خلاصه اينكه اگرچه ما در اصل مطلب- كه در إجزاء، اصطلاح خاصى وجود ندارد- با مرحوم آخوند موافقيم ولى تفريع ايشان به‌نظر ما ناتمام است. چرا ايشان «إسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط در مورد امر واقعى و «إسقاط القضاء» را در مورد امر اضطرارى و ظاهرى دانسته؟ درحالى‌كه كسانى كه إجزاء را به «إسقاط التعبّد» معنا كرده‌اند ظاهر اين است كه در مورد تمام اوامر مطرح كرده‌اند، آن‌هم نه در خصوص بخش دوّم، بلكه در هر دو بخش از مسئله، اين معنا را درنظر داشته‌اند.