اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠١ - دليل اوّل

دارد خواه مجى‌ء زيد تحقّق پيدا كند يا نه. امّا اگر مجى‌ء زيد ربطى به مادّه نداشته و مادّه داراى اطلاق باشد، اطلاقش بدلى خواهد بود. مادّه، اكرام بدون قيد است و اطلاق اكرام بدلى است. يعنى اگر مولا بدون هيچ قيد و شرطى مى‌گفت: «أكرم زيداً» لازم نبود تمام مصاديق اكرام تحقّق پيدا كند، بلكه يك فرد از طبيعت اكرام كه تحقّق پيدا مى‌كرد در تحقّق موافقت اين امر و عدم عصيان آن كافى بود. حال كه اطلاق مادّه بدلى و اطلاق هيئت شمولى است، در مثل «إن جاءك زيد فأكرمه» اگر ما- با قطع‌نظر از جهات لفظى- ترديد داشتيم كه آيا مجى‌ء زيد به‌عنوان قيد براى اكرام است يا قيد براى وجوب است؟ با توجه به اينكه اطلاق شمولى اقوى از اطلاق بدلى است، قيد را در ارتباط با اطلاق بدلى دانسته و اطلاق بدلى را از بين مى‌بريم امّا اطلاق شمولى هيئت- كه معنايش اين است كه وجوب و حكم در همه حالات ثابت است- به قوّت خودش باقى مى‌ماند. رحمه الله فرموده است: ما علاوه بر اينكه وجود اطلاق شمولى و بدلى را مى‌پذيريم يك قسم ديگر براى اطلاق قائليم و آن اين است كه اطلاق نه شمولى باشد و نه بدلى بلكه اطلاق اقتضاى تعيين مى‌كند. البته ايشان در اين زمينه مثال نمى‌زنند ولى در بعضى از مباحث گذشته‌شان مصداق براى اينجا را تعيين كردند. در آنجا بحثى بود كه اگر واجبى اصل وجوبش مسلّم باشد ولى ندانيم كه آيا به نحو واجب تعيينى است يا به نحو واجب تخييرى؟

واجب نفسى است يا غيرى؟ واجب عينى است يا كفائى؟ در دوران بين تعيينى و تخييرى، اطلاق و مقدّمات حكمت اقتضا مى‌كند كه واجبْ تعيينى باشد. و در دوران بين نفسى و غيرى، اطلاق و مقدّمات حكمت اقتضا مى‌كند كه واجبْ نفسى باشد. و در دوران بين عينى و كفائى، اطلاق و مقدّمات حكمت اقتضا مى‌كند كه واجبْ عينى باشد. براى اينكه ما وقتى واجب نفسى را در ارتباط با واجب غيرى ملاحظه مى‌كنيم،