اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١ - مقدّمه دوّم آيا بحث اجزاء، بحث عقلى محض است يا لفظى محض و يا داراى هر دو بُعد است؟

نماز جمعه است. درحالى‌كه خبر عادل، افاده علم نمى‌كند. از اين مسئله به امر ظاهرى تعبير مى‌كنيم، يعنى وجوب نماز جمعه كه خبر عادل برآن دلالت كرده است و شارع هم خبر عادل را حجّت قرار داده است و معناى حجّيت اين است كه در مقام عمل، بايد عمل خود را منطبق بر خبر عادل بنماييم، اين وجوب نماز جمعه، حكمى ظاهرى است. وجه اينكه ظاهرى است اين است كه اين حكم براى كسى جعل شده كه نسبت به واقع شك دارد و خود اين حكم هم افاده علم به واقع نمى‌كند پس اين حكم، وظيفه‌اى ظاهرى و مقرّر براى جاهل است بدون اينكه جهل او را از بين ببرد. همچنين اگر اين معنا را از طريق استصحاب ثابت كنيم‌ [١] و مثلًا بگوييم: به‌طور قطع و يقين، نماز جمعه در عصر حضور امام عليه السلام واجب بوده است و الآن كه عصر غيبت است، ما شك مى‌كنيم كه آيا وجوب نماز جمعه به قوّت خود باقى است يا اينكه وجوب آن كنار رفته است؟ در اينجا «لا تنقض اليقين بالشك» كه دليل بر اعتبار استصحاب است مى‌گويد: «وجوب نماز جمعه را استصحاب كنيد» آن‌وقت ما نتيجه مى‌گيريم كه نماز جمعه در عصر غيبت واجب است. اين وجوب، وجوب ظاهرى است و شك ما را برطرف نمى‌كند. «لا تنقض اليقين بالشك» نمى‌تواند موضوع خودش را از بين ببرد، يعنى «يقين» و «شك» در اينجا محفوظ است و درعين‌حال بايد ترتيب آثار يقين داده شود، نه اينكه شكّ انسان به‌طور كلّى زائل شود. بعد از اينكه معلوم شد ما سه جور امر داريم، در بحث اجزاء در دو مقام بحث مى‌شود: مقام اوّل: آيا اتيان به مأمور به به هر امرى، نسبت به امر خودش، اقتضاى اجزاء مى‌كند يا نه؟ يعنى اگر مولا گفت: «أقيموا الصلاة مع الوضوء» و شما همين را- بدون كم و زياد- در خارج انجام داديد، آيا اين عمل خارجى با تمام شرايط، نسبت به خود اين «أقيموا الصلاة مع الوضوء» مجزى است يا نه؟ يعنى آيا عملى كه در خارج اتيان شده،

[١]- البته فعلًا كارى نداريم كه در چنين استصحابى امكان مناقشه وجود دارد يا نه؟