امّا سببيت‌ [١] به اين معنا است كه بگوييم: شارع مقدّس وقتى اماره‌اى- مانند خبر ثقه- را حجت قرار مى‌دهد، معناى حجيت اين است كه نفس پيروى از ثقه و تصديق عملى او، داراى مصلحتى است كه برفرض مخالفت اين اماره با واقع و فوت شدن مصلحت واقع، جبران مصلحت فائته واقعيه را مى‌كند. اگر خبر زراره راست باشد، همان مصلحت واقع نصيب انسان مى‌شود و اگر خبر او مخالف با واقع باشد، تصديق عملى زراره داراى مصلحتى است كه مصلحت فوت شده را جبران مى‌كند. حال بنا بر مبناى طريقيت و كاشفيت، بحث ديگرى‌ مطرح است كه بايد آن را نيز ملاحظه كرده و پس از آن در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء نتيجه‌گيرى كنيم و آن بحث اين است كه: آيا حجيت اين امارات، ازنظر شارع، يك حجيت امضايى است يا تأسيسى و يا در بعضى از آنها امضايى و در بعضى ديگر تأسيسى است؟ معناى‌ حجيت امضايى‌ اين است كه عقلاء به‌لحاظ اينكه در مسائل فردى و اجتماعى‌شان با مشكلاتى مواجه مى‌شوند و ملاحظه مى‌كنند كه اگر بخواهند راه رسيدن به واقع را خصوص يقين و قطع قرار دهند، كمتر در اين راه موفق مى‌شوند، زيرا قطع و يقين در موارد كمى تحقق پيدا مى‌كند، به‌همين‌جهت در مواردى كه قطع وجود ندارد بايد امور ديگرى كه نزديك به قطع است جانشين قطع كنند و همان‌طور كه قطع جنبه مرآتيت دارد اين امور نيز جنبه مرآتيت داشته باشند، با اين تفاوت كه مرآتيت و كاشفيت قطع، كامل و تام است ولى مرآتيت و كاشفيت اين امور، تام نيست.

عقلاء اين‌گونه امور را ملاك و منشأ اثر قرار مى‌دهند. مثلًا خبر ثقه را پذيرفته و با آن معامله قطع مى‌نمايند. آن‌وقت در اينجا بگوييم: «شارع مقدّس در اين زمينه هيچ‌گونه نظر تأسيسى نداشته است بلكه آنچه را عقلاء در مسائل دنيوى خود مورد اعتماد قرار مى‌دهند، شارع هم مورد امضاء قرار داده است. حال نحوه امضاء به هر

[١]- در ارتباط با معناى سببيت، احتمالاتى مطرح است و آنچه در اينجا ذكر مى‌كنيم، معنايى است كه در مقام ثبوت، تا حدّى خالى از اشكال بوده و مستلزم تصويب و امثال آن نيست.