اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٤ - مطلب اول تحرير محلّ نزاع

از همين راه مى‌توان استفاده كرد كه ملازمه به اين كيفيتى كه مرحوم آخوند فرموده نمى‌تواند محلّ نزاع باشد. براى بيان مطلب ابتدا مقدّمه‌اى ذكر مى‌كنيم: در جايى كه انسان خودش مى‌خواهد عملى را انجام دهد، بايد آن را اراده كند.

اراده داراى مبادى و مقدّماتى است. اوّلين مقدّمه آن عبارت از تصوّر شى‌ء مراد در عالم نفس و ذهن و دوّمين مقدّمه آن تصديق به فايده است و ... حال آيا اين فايده مورد تصديق- كه به‌عنوان مبدأ اراده نقش دارد- بايد هميشه مطابق با واقع باشد و يا ممكن است به‌صورت تخيّل و جهل مركّب نسبت به فايده باشد؟ انسان گاهى مى‌بيند فايده‌اى كه مريد نسبت به اين شى‌ء مراد درنظر داشته است واقعيت ندارد و چيزى جز تخيّل نيست و اگر مريد از اوّل مى‌دانست كه اين مراد خالى از فايده است، آن را اراده نمى‌كرد ولى چون اعتقاد به مراد پيدا كرده، ساير مبادى اراده هم تحقّق پيدا كرده و اراده به خلّاقيت نفس حاصل شده است. پس اين‌گونه نيست كه مسأله تصديق به فايده حتماً مطابقت با واقع داشته باشد بلكه چه‌بسا ممكن است تصديق به فايده، مجرّد تخيّل باشد و يا گاهى چيزى فايده مهمى براى مريد دارد ولى چون مريد نتوانسته است به آن فايده پى ببرد لذا اراده نكرده و به‌همين‌جهت مراد در خارج تحقّق پيدا نكرده است. در جايى هم كه مولا مى‌خواهد. فعلى توسط عبد تحقّق پيدا كند، اين معنا پيدا مى‌شود. چون گاهى مولا عبد خود را به‌سوى يك ذى المقدّمه بعث مى‌كند بدون اينكه توجهى به مقدّمه و مقدّميت آن مقدّمه داشته باشد و گاهى هم مولا بعضى از امور را به‌عنوان مقدّمه مأمور به تخيّل مى‌كند درحالى‌كه آن امر به حسب واقع مقدّميتى ندارد.

البته اين دو جهت در ارتباط با شارع نمى‌تواند تحقّق پيدا كند، چون نمى‌توان گفت كه شارع نسبت به مقدّمه‌اى غفلت دارد يا اينكه در تشخيص خود خطا كرده است. پس از بيان مقدّمه فوق مى‌گوييم: بحث ما در مسأله مقدّمه واجب، بحث گسترده‌اى است، خواه محلّ نزاع را به‌