اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٣ - بحث دوّم مسأله قضاء در ارتباط با امر اضطرارى

امتثال شده است». و به‌عبارت علمى اصطلاحى: «اطلاق در دليل بدل، اقتضاى اجزاء نمى‌كند ولى اطلاق در دليل مبدل اقتضاى عدم اجزاء مى‌كند». و اين‌طور نيست كه اين دو اطلاق تعارض كنند، بلكه با هم قابل جمع مى‌باشند. اوّلى مى‌گويد: «هركس واجد الماء است بايد نماز با وضو بخواند حتى اگر در ابتداى وقت، نماز با تيمّم خوانده است» و ديگرى مى‌گويد: «هركس فاقد الماء است بايد نماز با تيمّم بخواند اگرچه مى‌داند يك ساعت به غروب، واجد الماء شود» ولى مشروعيت و واجب بودن نماز با تيمّم در اوّل وقت، ملازم با اجزاء و عدم لزوم اعاده نيست. در نتيجه اگر در ما نحن فيه بخواهيم قائل به عدم اجزاء شويم، به چهار مقدّمه‌اى كه اشاره شد نياز داريم و اگر هريك از اين چهار مقدّمه مورد مناقشه قرار گيرد، مسأله اجزاء مطرح خواهد شد. ولى ما از همان اوّل، مسأله تعدّد اوامر را نپذيرفتيم لذا مقتضاى قاعده اين است كه در مقام اثبات، نسبت به اعاده، قائل به اجزاء شده و اعاده را لازم ندانيم. نتيجه بحث در ارتباط با اعاده در امر اضطرارى‌ گفتيم در اين زمينه چهار فرض وجود دارد كه بنا بر سه فرض آن قائل به اجزاء و عدم وجوب اعاده شديم و بنا بر يك فرض آن قائل به عدم اجزاء شديم.

بحث دوّم: مسأله قضاء در ارتباط با امر اضطرارى‌

در ارتباط با قضاء بايد موضوع بحث را در جايى فرض كرد كه عذر مكلّف، مستوعب باشد و در وقت، واجد الماء نگردد. البته اين مسئله فرض ديگرى هم دارد و آن اين است كه كسى در اوّل وقت واجد الماء بود ولى به جهت موسّع بودن وقت نماز، آن را تا آخر وقت تأخير انداخت و در آن هنگام كه مى‌خواست نماز خود را بخواند فاقد الماء گرديد و چاره‌اى جز نماز با تيمّم نداشت در اينجا هم مسأله قضاء مطرح است. ولى مثال روشنش همان مثال اوّل است كه عذر، مستوعب وقت بوده و در وقت،