داشته باشند. ما حتى اگر براى بعضى از اجزاء زمان نام و عنوان خاصّى و براى بعضى ديگر عنوان ديگرى قرار دهيم، باز هم اين دو قطعه نمى‌توانند در يك زمان جمع شوند. مثلًا روز شنبه عبارت از مجموعه‌اى از اجزاء نهاريه و روز يكشنبه هم مجموعه ديگرى از اجزاء نهاريه است و امكان ندارد روز شنبه و روز يكشنبه در آنِ واحد با هم اجتماع پيدا كنند. بلكه به‌لحاظ تدريج و تدرّج ذاتى كه بين آن دو وجود دارد، تا وقتى روز شنبه هست اثرى از يكشنبه وجود ندارد. وقتى هم يكشنبه آمد، اثرى از شنبه وجود ندارد و وقتى ما مى‌خواهيم در ارتباط با روز شنبه تعبيرى داشته باشيم بايد از الفاظى كه دلالت بر گذشته مى‌كند استفاده كنيم. وقتى شنبه و يكشنبه تقارن وجودى نداشتند ما ناچاريم مسأله تقدّم و تأخّر را مطرح كرده و مثلًا بگوييم: «شنبه متقدّم بر يكشنبه و يكشنبه متأخّر از شنبه است». در اين صورت براى ما مشكلى پيش مى‌آيد و آن اين است كه ما در اينجا با سه مطلب روبه‌رو هستيم: ١- از يك طرف وجدان ما حكم مى‌كند به «تقدّم شنبه بر يكشنبه و تأخّر يكشنبه از شنبه». و اين مسئله قابل انكار نيست و اگر كسى آن را انكار كند بايد مسأله تقارن را مطرح كند و تقارن با تدريجيت نمى‌سازد. ٢- از طرف ديگر تقدّم و تأخّر، متضايفان مى‌باشند، مثل عنوان ابوّت و بنوّت.

همان‌طور كه هريك از ابوّت و بنوّت بدون ديگرى تحقّق ندارند و حتى از نظر رتبه هم در رتبه واحدى قرار دارند، اصلًا لازمه تضايف عبارت از تقارن است، مسأله تقدّم و تأخّر هم از مصاديق تضايف است و اگر گفتيم: «اين شى‌ء، تقدّم برآن شى‌ء دارد» لازمه‌اش اين است كه در همين رتبه و در همين زمان بتوانيم بگوييم: «شى‌ء دوّم هم، تأخّر از شى‌ء اوّل دارد». تقدّم و تأخّر، مانند امام و مأموم است. امامت و مأموميت، متضايفان مى‌باشند.

اگرچه مأموم پشت سر امام است ولى اتّصاف امام به امامت و اتّصاف مأموم به مأموميّت در عرض يكديگر و در رتبه واحدى است. ٣- از طرف ديگر قاعده فرعيت‌ مطرح است يعنى «ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت‌