المثبت له» [١]، مثلًا ثبوت قيام براى زيد، فرع اين است كه خود زيد وجود داشته باشد. [٢] قاعده فرعيت، يك قاعده مسلّم عقلى است و كسى نمى‌تواند در آن ترديد كند. با توجه به اين سه مطلب، وقتى گفته مى‌شود: «معناى تقدّم شنبه بر يكشنبه اين است كه يكشنبه متأخّر از شنبه است»، در اينجا حكم كرده‌ايم به اينكه «يكشنبه متأخّر از شنبه است» درحالى‌كه در روز شنبه، چيزى به‌عنوان يكشنبه وجود ندارد.

بنابراين طبق قاعده فرعيت، ما نمى‌توانيم در روز شنبه بگوييم: «يكشنبه متأخر از شنبه است» زيرا تأخّر به‌عنوان وصف براى يكشنبه است و تا يكشنبه وجود پيدا نكند اتّصاف به تأخّر هم نمى‌شود، و وقتى نتوانستيم يكشنبه را متّصف به تأخّر كنيم، شنبه هم نمى‌تواند متّصف به تقدّم شود، زيرا تقدّم و تأخّر، دو امر متضايفند و همان‌طور كه در باب ابوّت و بنوّت نمى‌توان تفكيك قائل شد و مثلًا گفت: «زيد، الآن پدر است، به‌لحاظ اينكه فرزند او يك ماه بعد متولّد مى‌شود». اينجا هم تفكيك بين تقدّم و تأخّر غير معقول است. ممكن است كسى بگويد: «صبر مى‌كنيم تا يكشنبه تحقّق پيدا كند، سپس مى‌گوييم: «يكشنبه متأخّر از شنبه است». در اين صورت اشكال برعكس مى‌شود، چون اثرى از شنبه وجود ندارد تا اينكه اتّصاف به تقدّم پيدا كند. لذا ما در مقام تعبير الفاظى مى‌آوريم كه بر زمان گذشته دلالت كند. [٣] بنابراين وقتى شنبه‌اى وجود ندارد كه اتّصاف به تقدّم پيدا كند، يكشنبه را هم نمى‌توان متّصف به تأخّر كرد. چون تقدّم و تأخّر، متضايفان مى‌باشند.

[١]- بداية الحكمة، ص ٢٠.

[٢]- همان‌طور كه در بحث‌هاى گذشته گفتيم: «بين قضيه موجبه و قضيه سالبه محصّله همين فرق وجود دارد كه «زيد قائم» بدون وجود زيد معنا ندارد، امّا «ليس زيد بقائم» به‌صورت سالبه محصّله، با نبودن زيد هم سازگار است. زيرا سالبه محصّله داراى دو مصداق است: يكى اينكه زيد باشد و قائم نباشد و ديگر اينكه زيدى نباشد تا بخواهد اتّصاف به قيام پيدا كند.

[٣]- مثلًا مى‌گوييم: «ديروز شنبه بود» يعنى امروز كه يكشنبه است اثرى از شنبه وجود ندارد.