اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٥ - تذكر

منتظر شب باشيم. اگر غسل تحقّق پيدا كرد، كشف مى‌كند از اينكه صوم روز گذشته، در حين وقوعش واجد شرط بوده است و ما نبايد اسم آن را شرط متأخّر بگذاريم. و اگر كسى بگويد: عرف اين حرفهاى شما را درك نمى‌كند. مى‌گوييم: ما روايت معنا نمى‌كنيم كه نظر عرف تبعيت شود. بلكه مى‌خواهيم اشكال يك قاعده عقليه را حل كنيم و پيداست كه اشكال قاعده عقليه بايد با مسائل عقليه جواب داده شود. و عرف چه‌بسا اصل آن قاعده را هم درك نكند. عرف از كجا مى‌فهمد كه علت بايد تقدّم رتبى بر معلول و تقارن زمانى با آن داشته باشد؟ [١] رحمه الله: كلام امام خمينى رحمه الله اگرچه كلام بسيار دقيقى است كه حكايت از احاطه و تسلّط فوق‌العاده ايشان بر مسائل فلسفى دارد [٢] ولى درعين‌حال دو اشكال به آن وارد است: اوّلًا: اين حرفها را نمى‌توان در ارتباط با شرايط وضع- مثل ملكيت و زوجيت و ...- مطرح كرد. شرايط وضع، فرقى با شرايط تكليف ندارد. همان‌طور كه تكليفْ امرى اعتبارى است و از مورد قاعده عقليه خارج است، احكام وضعيه هم از امور اعتبارى مى‌باشند. احكام وضعيه مثل شرايط شرعيه نيست كه در آنها دو احتمال وجود داشته باشد. [٣] بنابراين احكام وضعيه هم از مورد قاعده عقليه خارج مى‌باشند. ثانياً: در ارتباط با شرايط مكلّف به هم ما وقتى نياز به اين راه حل داريم كه شرايط شرعيه را واقعياتى بدانيم كه شارع از آنها كشف كرده است. درحالى‌كه اصل اين مبنا ضعيف است. واقع مطلب اين است كه شرطيت شرايط مأمور به هم- مثل شرايط

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٣٤٠- ٣٤٣؛ معتمد الاصول، ج ١، ص ٣٠- ٣٢ و تهذيب الاصول، ج ١، ص ٢١٣- ٢١٦

[٢]- و بنابراين احتمال كه شرايط شرعيه، واقعيت باشند مى‌تواند اشكال را حل كند.

[٣]- احتمال اينكه شرايط شرعيه واقعياتى باشند كه شارع از آنها كشف كرده و احتمال اينكه از امور اعتباريه باشند.