اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٥ - ٩- اجزاء در مورد أصالة الصحة

نماز و روزه را انجام دهد. وارث يك‌وقت شك مى‌كند كه آيا نائب، عمل منوب عنه را در خارج انجام داده يا نه؟ در اين صورت بايد وثوق و اطمينان به انجام عمل توسط نائب داشته باشد. يكى از شرايط استنابت عبارت از وثوق و اطمينان به نائب است و اين شرط ربطى به نيابت ندارد بلكه مربوط به استنابت است، يعنى كسى كه مى‌خواهد ديگرى را به‌عنوان نايب بگيرد، بايد وثوق و اطمينان داشته باشد كه اين نائب عمل مورد نيابت را انجام مى‌دهد. و اگر چنين نباشد، استصحابِ عدم اتيان، اقتضاى عدم اتيان را مى‌كند و در مقابل اين استصحاب، چيزى كه تقدّم بر استصحاب داشته يا در عرض آن باشد نداريم. امّا در جايى كه وثوق و اطمينان دارد كه نايب عمل را انجام مى‌دهد ولى نمى‌داند كه آيا به‌طور صحيح انجام مى‌دهد يا به‌طور فاسد؟ گفته شده است كه مى‌توان براى احراز صحّت، به اصالة الصحة تمسك كرد. خصوصاً اگر ترديد بعد از تحقّق عمل باشد.

در اين صورت، اصالة الصحة به بحث اجزاء ارتباط پيدا مى‌كند. حال اگر با استناد به اصالة الصحة، بنا بر صحّت گذاشتيم سپس معلوم شد كه نايب بعضى از اجزاء يا شرايط يا موانع را مراعات نكرده است، آيا اصالة الصحة اقتضاى اجزاء مى‌كند؟ اين مورد از اصالة الصحة به بحث ما مربوط مى‌شود. براى روشن شدن بحث بايد ببينيم آيا مدرك اصالة الصحة چيست؟ اگر مدرك اصالة الصحة ظهور حال مسلمان باشد و اين ظهور، اماريت داشته باشد كه عمل به‌طور صحيح انجام شده است- همان‌طور كه ظهور لفظ جنبه اماريت داشت- بايد حكم امارات را در مورد آن جارى كنيم، يعنى همان‌طور كه در امارات قائل به عدم اجزاء شديم، اينجا نيز قائل به عدم اجزاء شويم. امّا اگر گفتيم: «مدرك اصالة الصحة، تعبيراتى است كه در بعضى روايات وارد شده، مثل قول امام عليه السلام: «ضع أمر أخيك على أحسنه» [١]، كه در اينجا افعل التفضيل داراى‌

[١]- وسائل الشيعة، ج ٨ (باب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة، ح ٣)