اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٣ - ٢- نظريه حضرت امام خمينى رحمه الله

متماثل- وجوب نفسى و وجوب غيرى- واقع شده باشد. امّا در باب اجتماع امر و نهى، دو عنوان وجود داشت كه حيثيت هركدام حيثيت تقييدى بود، به‌همين‌جهت هريك از وجوب و حرمت از محلّ خودشان تجاوز نمى‌كنند. [١] لذا مرحوم آخوند مى‌فرمايد: اگر آنجا هم قائل به جواز اجتماع امر و نهى شويم، در اينجا نمى‌توانيم مقدّمات داخليه را در محلّ نزاع بياوريم. در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه از كلام مرحوم آخوند استفاده مى‌شود كه در جهت مورد بحث- يعنى عدم دخول مقدّمات داخليه در محلّ نزاع- فرقى بين اقسام مركّبات وجود ندارد. [٢] مركّبات، در يك تقسيم‌بندى بر دو قسمند: حقيقيه‌ و غير حقيقيه. مركّبات حقيقيه‌ بر دو نوعند: ١- مركّباتى كه اجزائشان اجزاء تحليلى عقلى- مثل جنس و فصل- است. ٢- مركّباتى كه اجزاء آنها اجزاء خارجى- مثل مادّه و صورت- است. مركّبات غير حقيقيه‌ نيز بر دو نوعند: مركّبات صناعيه و مركّبات اعتباريه. كه توضيح هريك در كلام حضرت امام خمينى رحمه الله خواهد آمد. ظاهر كلام مرحوم آخوند اين است كه ايشان مقدّميت اجزاء را به‌طور مطلق پذيرفته‌اند و در تمامى مركّبات، نسبت به اجزاء قائل به مقدّميت شده‌اند. ولى دخول آنها را در محلّ نزاع به‌طور كلّى انكار كرده‌اند.

٢- نظريه حضرت امام خمينى رحمه الله‌

ايشان ابتدا مى‌فرمايد: مركّبات بر دو قسمند: حقيقيه و غير حقيقيه.

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٤٠، و ١٤١

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٤٠