اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٤ - تقسيم سوم مقدّمه وجود، مقدّمه صحت، مقدّمه وجوب و مقدّمه علم

يك امر عقلى است، ولى طرفين ملازمه عبارت از وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه است. قائلين به وجوب مقدّمه واجب، مى‌گويند: «همان‌طور كه نماز وجوب شرعى دارد، وضو هم وجوب شرعى دارد، بنابراين قول اگر شما نذر كنيد كه يك واجب شرعى انجام دهيد، چنانچه وضو بگيريد، به نذر خود عمل كرده‌ايد». اما كسانى كه منكر ملازمه‌اند مى‌گويند: «ما قبول نداريم كه وجوب شرعى براى مقدّمه ثابت باشد بلكه آنچه براى مقدّمه ثابت است، لزوم عقلى و لابدّيت عقليه است يعنى عقل به ما مى‌گويد: حالا كه مأمور به نمى‌تواند بدون اين مقدّمه تحقّق پيدا كند، حتماً شما بايد اين مقدّمه را انجام دهيد تا بتوانيد ذى المقدّمه را در خارج ايجاد كنيد». بنابراين طرفين ملازمه در باب مقدّمه واجب، دو وجوب شرعى است بلكه- بالاتر از اين- «دو وجوب شرعى مولوى» است، يعنى همان‌طور كه ذى المقدّمه وجوبش شرعى مولوى است نه ارشادى، مقدّمه هم- بنا بر قول به ملازمه- داراى وجوب شرعى مولوى است. البته با توجه به اينكه وجوب مقدّمه، غيرى است، بر مخالفت آن استحقاق عقوبتى مترتب نيست. ملاك استحقاق عقوبت و عدم آن، عبارت از مولويت و عدم مولويت نيست، بلكه ملاك آن نفسيت و غيريت است. پس درحقيقت، مقدّمه و ذى المقدّمه- بنا بر قول به ملازمه- در دو جهت اشتراك دارند و در يك جهت متغايرند. در اينكه وجوب هر دو شرعى و مولوى است اشتراك دارند و در اينكه وجوب ذى المقدّمه شرعى مولوى نفسى و وجوب مقدّمه شرعى مولوى غيرى است اختلاف دارند. محلّ بحث ما در مقدّمه واجب همين وجوب شرعى مولوى غيرى است و اين ربطى به مقدّمه علميه ندارد، زيرا مقدّمه علميه، اوّلًا: وجوب شرعى ندارد بلكه وجوب عقلى دارد، [١] ثانياً: لزوم عقلى آن ارشادى است نه مولوى. در احكام عقليه هم مسأله مولويت و ارشاديت مطرح است. حكم عقل در مورد قبح ظلم، حكم مولوى است امّا حكم عقل به اينكه در مورد مشتبه بودن قبله بايد به چهار طرف نماز خوانده شود، حكم ارشادى است، يعنى حكم او براى اين است كه مى‌خواهد صلاة به‌سوى قبله‌

[١]- قبلًا گفتيم روايات وارد شده در مورد قبله هم ارشاد به حكم عقل است.