اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨١ - راه حلّ دوم

وجود ندارد. هر دو به‌عنوان شرط براى صلاة مى‌باشند. ممكن است كسى در دفاع از مرحوم نائينى بگويد: اگر ما بوديم و قواعد در اينجا دليل خارجى وجود نداشت، همين معنا را حكم كرده و مى‌گفتيم: «همان ضابطه كلّى كه در باب اجزاء وجود دارد، در باب شرايط هم وجود دارد» ولى ما دليل داريم كه طهارت ثوب و طهارت بدن جنبه عبادى ندارند. در پاسخ مى‌گوييم‌: آيا امر (أقيموا الصّلاة) امرى عبادى است يا غير عبادى؟

روشن است كه ايشان نمى‌توانند بگويند: «اين امر، عبادى است» زيرا ايشان بعضى از شرايط را از عباديت خارج كرده است و نيز نمى‌تواند بگويد: «اين امر، غير عبادى است» زيرا اجزاء و بعضى از شرايط، قطعاً عبادى هستند، بنابراين ايشان ناچار است بگويد:

«امر (أقيموا الصّلاة) هم عبادى است و هم غير عبادى». يعنى آن قسمت از ابعاض اين امر كه متعلّق به اجزاء و شرايطى چون طهارات سه‌گانه است، جنبه عبادى دارد ولى آن قسمت از ابعاض كه متعلّق به ستر عورت و تطهير ثوب و بدن و امثال اين‌هاست، جنبه عبادى ندارد. ذوق هيچ متشرعه‌اى نمى‌تواند بپذيرد كه (أقيموا الصّلاة) هم جنبه عبادى دارد و هم جنبه غير عبادى. رابعاً: حضرت امام خمينى رحمه الله در پاسخ مرحوم نائينى فرموده است: ما در باب امر غيرى گفتيم: امر غيرى نمى‌تواند مصحّح عباديت باشد، زيرا امر غيرى دعوت به غير- يعنى ذى المقدّمه- مى‌كند و وجود آن كالعدم است و چيزى كه وجودش كالعدم است موافقت و مخالفت آن موجب قرب و بعد نمى‌شود. نه استحقاق مثوبتى در كار است و نه استحقاق عقوبت، هرچند ما- همان‌طور كه معروف بين اصوليين است- مسأله استحقاق را در مورد اوامر نفسيه بپذيريم. ايشان مى‌فرمايد: ما همان چيزى كه در ارتباط با اوامر غيرى مطرح كرديم در مورد اوامر ضمنى نيز مطرح كرده و مى‌گوييم: اوامر ضمنى هم نمى‌تواند مصحّح عباديت باشد. نه تنها در باب شرايط بلكه در باب اجزاء هم- كه بسيارى عقيده دارند امر ضمنى‌