ما در پاسخ مى‌گوييم: در آنجايى كه ما گفتيم: «اگر شرطْ وجود پيدا كرده و باقى بماند، شرط مقارن است» به اين جهت بود كه آنچه دخالت در مشروط داشت وجود شرط در همان زمان مقارن با تحقّق مشروط بود و وجود آن در زمان‌هاى قبلى هيچ نقشى در مسئله نداشت. لذا ما از آن به شرط مقارن تعبير مى‌كرديم، اگرچه آن شرط ده روز قبل از مشروط وجود پيدا كرده باشد. امّا در مورد مثال حج نمى‌توان اين‌گونه فرض كرد. درست است كه اگر دو ماه قبل از حج مستطيع شد و بعد از يك ماه استطاعت او زايل شد، حج براى او واجب نيست، ولى اگر استطاعت قبلى تا زمان حج باقى ماند، آيا حج از چه زمانى واجب بوده است؟ اگر گفته شود: «چون در موسمْ مستطيع است، پس وجوب حج در موسم است و استطاعت به‌عنوان شرط مقارن است»، لازمه اين حرف اين است كه اگر كسى در موسم حج مستطيع شود، حج برايش واجب شود درحالى‌كه كسى نمى‌تواند ملتزم به چنين چيزى شود. لذا چاره‌اى نيست جز اينكه گفته شود: «اگر استطاعت دو ماه قبل از موسم حج حاصل شد و تا زمان حج باقى ماند، حج از همان زمان حصول استطاعت واجب بوده است. در اين صورت، براساس فرض انكار واجب معلّق، چگونه مى‌توان بين اين دو مطلب جمع كرد كه از طرفى فرا رسيدن زمان حج در وجوب نقش داشته باشد و از طرفى استطاعت دو ماه قبل- به همين عنوان، نه به‌عنوان اينكه باقى است و در آن لحظه مقارن با زمان حج، مستطيع است‌ [١]- نقش داشته باشد. در نتيجه راه حلّ مرحوم آخوند و امام خمينى رحمه الله نتوانست اشكال شرط متقدّم و متأخّر را در همه موارد حلّ كند، چون راه حلّ اين دو بزرگوار فقط در مورد شرايط مربوط به انشاء حكم- كه در ارتباط با عمل مولاست- قابل قبول بوده امّا شرايطى كه مربوط به فعليت حكم و تكليف به معناى اسم مصدرى است، بدون ترديد، خارجيت آنها نقش دارد نه وجود ذهنى‌شان.

[١]- زيرا اگر ملاكْ لحظه تقارن با حج باشد بايد كسى كه در آن لحظه مستطيع مى‌شود، حج براى او واجب باشد در حالى كه خود منكرين واجب معلّق هم قائل به اين نيستند.