اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٣ - ١- راه حلّ محقّق عراقى رحمه الله

تعلّق علم به امور گذشته كه ديگر بحثى ندارد. اين همه حوادث كه در گذشته واقع شده و الآن اثرى از آنها نيست ولى درعين‌حال براى انسان معلوم است. درحالى‌كه علم انسان، فعليت دارد ولى معلوم آن گذشته است. خلاصه فرمايش مرحوم عراقى اين است كه وقتى مسأله شرطيت، به اضافه رجوع كرد، مشكل شرط متقدّم و شرط متأخّر حل مى‌شود، زيرا اضافه، به مضاف و مضاف اليه نياز دارد ولى لازم نيست كه مضاف اليه آن مقارن باشد بلكه گاهى مقارن، گاهى متقدّم و گاهى متأخّر است. و وقتى اين معنا را بتوانيم در تكوينيات به اين صورت حل كنيم، در مسائل شرعيه كه از امور اعتباريه است به طريق اولى حل مى‌كنيم. [١] رحمه الله امام خمينى رحمه الله خطاب به مرحوم عراقى مى‌فرمايد: شما در مسأله شرط متقدّم و مقارن، قاعده‌اى عقلى در ارتباط با علت و معلول مطرح كرده و تلاش كرديد كه با اين قاعده برخوردى پيش نيايد. آن قاعده عقلى اين بود كه «علت- به جميع اجزائش- تقدّم رتبى بر معلول دارد. امّا ازنظر زمان، مقارنت زمانى با معلول دارد». ولى ما در فلسفه يك قاعده عقلى مسلّم ديگرى هم داريم كه از آن به «قاعده فرعيت» تعبير مى‌كنند و آن اين است كه «ثبوت شى‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له» [٢] يعنى در قضاياى موجبه، اثبات محمول براى موضوع، فرع ثبوت موضوع و وجود موضوع است. در قضيّه موجبه «زيد قائم» نمى‌توان قيام را براى زيد ثابت كرد درحالى‌كه زيد وجود نداشته باشد. بله، در قضيه سالبه محصّله گفته‌اند: سالبه محصّله، با انتفاء موضوع هم سازگار است‌. قضيّه «ليس زيد بقائم» هم مى‌سازد با اينكه زيد باشد و قائم نباشد و

[١]- نهاية الأفكار، ج ١، ص ٢٧٩- ٢٨٦

[٢]- بداية الحكمة، ص ٢٠