اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٦٦ - اشكال شيخ انصارى رحمه الله بر ترتّب ثمره مذكور

فعل صلاة كه يكى از دو مقارن است، متصف به حرمت نمى‌شود و نمى‌توان حكم به بطلان آن نمود.

اشكال شيخ انصارى رحمه الله بر ترتّب ثمره مذكور:

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايد: اگر ما بخواهيم مسئله را با دقت بررسى كرده و بر عنوان واقعى تكيه كرده و از آن تعدّى و تجاوز نكنيم، صلاة در مثال فوق، همان‌طور كه بر مبناى صاحب فصول رحمه الله صحيح است بر مبناى مشهور هم صحيح خواهد بود، زيرا بنا بر حرف مشهور، ترك صلاة، مقدّميت و وجوب غيرى دارد و هيچ‌گونه قيد و شرطى- مانند موصليت- همراهش نيست. در اين صورت، نقيض آن، حرام مى‌شود و با توجه به «نقيض كلّ شى‌ء رفعه» نقيض «ترك صلاة» عبارت از «عدم ترك صلاة» است. پس «عدم ترك صلاة» حرام خواهد بود نه «فعل صلاة». به‌عبارت ديگر: بنا بر مبناى مشهور، تا وقتى حرمت را متعلّق به فعل صلاة نكنيم نمى‌توانيم حكم به بطلان صلاة بنماييم. و مرحوم شيخ انصارى مى‌گويد: اگر ما مسئله را با دقّت بررسى كنيم، بنا بر مبناى مشهور هم بايد چنين صلاتى صحيح باشد. زيرا در ما نحن فيه آنچه- به‌نظر مشهور- واجب است عبارت از «ترك صلاة» و آنچه حرام است «عدم ترك صلاة» است و «فعل صلاة» نمى‌تواند مصداق يك امر عدمى قرار گيرد هرچند مضاف اليه اين امر عدمى هم عدم باشد، مثلًا اگر بخواهيم در مورد زيد تعبيرى داشته باشيم مى‌توانيم بگوييم: «زيد متّصف به وجود است» و نمى‌توانيم بگوييم: «زيد، متّصف به عدم العدم است». درست است كه «عدم العدم» ملازم با وجود است ولى ملازم بودن بدان معنا نيست كه مفهوم «عدم العدم» و «وجود» يك چيز باشد. اين دو در خارج با يكديگر اتحاد دارند ولى اتحاد خارجى سبب نمى‌شود كه حكم حرمت از عنوان عدم به عنوان وجود سرايت كند. و تا زمانى كه سرايت نكند، نمى‌توان صلاة را منهى عنه و حرام و باطل دانست. شيخ انصارى رحمه الله سپس مى‌فرمايد: ولى اگر اين دقت‌ها را كنار بگذاريم، هم بنا بر