آن لازم نمى‌آيد. البته اين اشكال بر ما- كه مبناى مرحوم آخوند را نپذيرفتيم- وارد نمى‌شود. ٢- مبناى ما در باب اراده اين بود كه اراده چيزى است كه به خلّاقيت نفس انسانى تحقق پيدا مى‌كند و اين عنايتى است ربّانى كه خداوند متعال نسبت به نفس انسانى ارزانى داشته است و نفس انسان، اراده را خلق مى‌كند. همان‌طور كه ايجادكننده وجود ذهنى- كه يك واقعيت در مقابل وجود خارجى است- نفس انسانى مى‌باشد.

خداوند به انسان عنايتى كرده كه نفس او مى‌تواند چيزى را در خودش ايجاد كند و به آن وجود ذهنى بدهد، بدون اينكه نياز به ابزار و آلات خارجيه داشته باشد. حال با توجه به اين مبنا در باب اراده و با توجه به اينكه مبناى شيخ انصارى رحمه الله در واجب مشروط، ارتباط قيد به مادّه است، نتيجه احتمال سوّم اين مى‌شود كه مرحوم شيخ انصارى بفرمايد: وجوب غيرى مقدّمى به يك امر مقيّدى تعلّق گرفته كه آن امر مقيّد عبارت از «نصب السلّم مقيّداً بقصد التوصّل به إلى الكون على السطح» مى‌باشد. اين هم براساس مبناى شيخ انصارى رحمه الله در واجب مشروط درست است و هم بنا بر مبناى ما كه اراده و قصد را امرى اختيارى مى‌دانيم و معتقديم اين‌ها مى‌توانند متعلّق تكليف واقع شوند. در اين صورت نزاع ما با مرحوم شيخ انصارى در ارتباط با مقام ثبوت نخواهد بود، زيرا در مقام ثبوت، مشكلى به‌نظر نمى‌رسد. چه اشكالى دارد كه وجوب غيرى به «نصب السلم مقيّداً بقصد التوصّل به إلى ذي المقدّمة» تعلّق بگيرد؟ به خلاف دو احتمال قبلى كه از جهت مقام ثبوت داراى اشكال بودند. بنابراين اشكال در ارتباط با مقام اثبات خواهد بود و در چنين صورتى ما نمى‌توانيم با مرحوم شيخ انصارى مسئله را تمام كنيم، براى اينكه ما هنوز بحث ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه را- كه اساس بحث ما در مسأله مقدّمه واجب است- مورد بررسى قرار نداده‌ايم و آنچه تاكنون بحث كرده‌ايم به‌عنوان مباحث مقدّماتى است. وقتى ما وارد اصل بحث شديم، اگر منكر ملازمه شده و وجوب غيرى مقدّمى را نپذيرفتيم، [١] ديگر بحثى با مرحوم شيخ‌

[١]- كه شايد هم چنين باشد.