اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧١ - تحقيق در ارتباط با واجب معلّق

مى‌شود به‌مجرّد اراده حركت عضلات- در صورت سلامت عضو و عدم مانع- مراد ما تحقّق پيدا كند و اگر اين خصوصيت كنار رفت جايى براى تحقّق اين مراد باقى نمى‌ماند. آيا اين وقوع حركت عضلات بعد از اراده، در همين جايى كه شرطش موجود و مانعش مفقود است و مراد شما هم مقيّد به فعليت و حاليت است، چه دلالتى بر اين دارد كه اراده، علت تحقّق اين مراد و جزء اخير علت تامّه است؟ عدم انفكاك و نبودن فاصله زمانى بين اراده و مراد، مبناى ديگرى دارد كه آن مبنا ربطى به مسأله علت و معلول ندارد و آن مبنا اين است كه خداوند متعال- براساس عنايت و تفضلى كه به انسان داشته است- اعضاء و جوارح انسان را مقهور نفس انسانى او قرار داده است.

يعنى اگر نفس انسان به چشم او گفت: «ببين»، چشم انسان مثل يك عبد مأمور نيست كه احياناً در مقابل نفس انسان بايستد و بگويد: «نمى‌خواهم ببينم» و يا اگر به دست خود گفت: «حركت كن» در مقابل نفس انسان بايستد و بگويد: «نمى‌خواهم اين كار را انجام دهم»، بلكه هرگاه انسان اراده ديدن كند، چشم هم بلافاصله مى‌بيند و هرگاه اراده حركت دست بنمايد، دست او بلافاصله حركت خواهد كرد و ... و هيچ حالت عصيان و نافرمانى در اين‌گونه اعضا و جوارح وجود ندارد. در نتيجه در مورد اراده تحريك عضلات- كه روشن‌ترين موردى است كه امكان توهّم مسأله عليت و معلوليت در آن وجود دارد- مراد انسان بلافاصله پس از اراده تحقّق پيدا مى‌كند و هنگامى كه واقعيت مسئله را بررسى كرديم ديديم چيزى به‌عنوان عليت و معلوليت و جزء اخير علت در اين مسئله مطرح نيست و همين موجب شده است كه بعضى خيال كنند زمانى كه چيزى بلافاصله بعد از چيز ديگرى موجود شد مسأله عليت و معلوليت مطرح است. علاوه بر اين، عبارت «اراده، جزء اخير علت تامّه است»، به اين معناست كه آنچه در علت تامّه دخالت دارد- يعنى مقتضى و شرط و عدم مانع- بايد قبل از اراده تحقّق پيدا كند، درحالى‌كه در همين مثال كه ما به‌عنوان واضح‌ترين مثال براى توهّم مسأله‌