اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٠٨ - دليل سوّم براى اثبات ملازمه

كرديم، چاره‌اى جز اين نيست كه امر اوّل را حمل بر ارشاد كنيم. امّا نكته‌اى‌ كه ما در تأييد كلام مرحوم آخوند- و مولويت اين دو امر- مطرح كرديم و گفتيم: مسأله ارشاد در جايى است كه عبد، توجّه به مقدّميت ندارد و هنگامى كه خود عبد مى‌داند كه دخول سوق، مقدّمه اشتراء لحم است، ارشاد به مقدّميّت، معنايى نخواهد داشت. جوابش‌ اين است كه در ارشاد مانعى ندارد كه مطلبى از نظر عبد روشن باشد ولى به عنوان تأكيد و تأييد، مولا ارشادى نسبت به آن داشته باشد. بالاخره ما خيلى روى جنبه لغويت امر به مقدّمه پافشارى نداريم. امّا اين كه ملاك اراده تكوينيّه با ملاك اراده تشريعيّه فرق دارد به تنهايى در اثبات بطلان تبعيت اراده تشريعيه از اراده تكوينيّه كفايت مى‌كند. بنابراين، دليل دوّم هم نمى‌تواند مسأله ملازمه را ثابت كند.

دليل سوّم براى اثبات ملازمه:

به ابوالحسن بصرى نسبت داده شده كه براى اثبات ملازمه مى‌گويد: «لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها و حينئذٍ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق و إلّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً». يعنى اگر مقدّمه، واجب نباشد ترك آن جايز خواهد بود و در اين صورت اگر واجب بر وجوب خودش باقى بماند، تكليف به ما لا يطاق لازم مى‌آيد، زيرا فرض اين است كه با ترك مقدّمه، تحقّق ذى المقدّمه امكان ندارد. و اگر در صورت ترك مقدّمه، ذى المقدّمه از وجوب خود خارج، شود، لازم مى‌آيد كه واجب مطلق- كه وجوبش مشروط به وجود مقدّمه نيست- به واجب مشروط تبديل شود، به اين معنا كه اگر مقدّمه وجود پيدا كرد، ذى المقدّمه، واجب شود و اگر مقدّمه، وجود پيدا نكند، ذى المقدّمه، واجب نباشد در حالى كه چنين چيزى خُلف است و ما فرض كرديم كه وجوب ذى المقدّمه، وجوب مطلق است و هيچ‌گونه توقّفى بر وجود