اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٣٠ - ثمره فقهى ميان قول مشهور و قول مرحوم شيخ انصارى

انصارى نداريم، زيرا كلام ايشان فرع ثبوت ملازمه و وجوب غيرى مقدّمه است. امّا اگر ما در آنجا مسأله ملازمه را پذيرفته و قائل به وجوب شرعى مولوى غيرى براى مقدّمه شديم، بايد با مرحوم شيخ انصارى بحث كنيم كه آيا اين وجوب غيرى مقدّمى به ذات مقدّمه- بدون اينكه قيد و شرطى همراه آن باشد- تعلّق مى‌گيرد يا اينكه به مقدّمه با قيد «التوصّل به إلى ذي المقدّمة» تعلّق مى‌گيرد؟

ثمره فقهى ميان قول مشهور و قول مرحوم شيخ انصارى‌

مرحوم آخوند در اين زمينه مى‌فرمايد: [١] اگر ما يك واجب نفسى داشته باشيم كه داراى يك مقدّمه منحصره باشد و آن مقدّمه- فى نفسه و با قطع‌نظر از مقدّميتش- محكوم به حرمت باشد در چنين مواردى بايد ببينيم كدام‌يك از اين دو اهميت بيشترى دارند؟ حال فرض مى‌كنيم اهميت وجوب نفسى ذى المقدّمه بيشتر از حرمت مقدّمه منحصره باشد، مثل اينكه حفظ نفس محترمه‌اى متوقّف بر تصرّف در ملك غير بدون اذن او باشد. در اينجا حفظ نفس محترمه، واجبى است كه اهميت بيشترى نسبت به حرمت تصرّف در ملك غير بدون اذن او دارد. در اينجا ثمره بين نظريه مشهور [٢] و نظريه مرحوم شيخ انصارى ظاهر مى‌شود. بنا بر مبناى مشهور- كه براى وجوب مقدّمه هيچ قيد و شرطى را قائل نيستند- اين مقدّمه در جميع صورش حرمت ذاتى خودش را از دست داده و اتّصاف به وجوب غيرى پيدا مى‌كند، [٣] زيرا وقتى حرمت مقدّمه نتوانست در مقابل وجوب ذى المقدّمه‌

[١]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج ١، ص ١٨٣ و ١٨٤

[٢]- مراد از مشهور، مشهور بين قائلين به ملازمه است، چون معلوم نيست اصل ملازمه و وجوب مقدّمه، مشهور باشد.

[٣]- همان‌طور كه اگر اين مقدّمه از اوّل داراى حكم اباحه بود، وقتى مقدّميت براى واجب پيدا كرد، محكوم به وجوب غيرى خواهد شد.