اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٥ - كلام مرحوم نائينى

اين دو اصل، دو نتيجه مخالف با يكديگر دارند. نتيجه استصحاب عدم وجوب وضو تا موقع زوال، اين است كه وضو حكم واجب غيرى را دارد. ولى نتيجه اصالة البراءة از شرطيت، اين است كه وضو حكم واجب نفسى را دارد. مى‌فرمايد: در اصول عمليه يك چنين چيزى مانع ندارد زيرا ما نمى‌خواهيم با اصالة البراءة عنوان نفسيت را و با استصحاب، عنوان غيريت را ثابت كنيم بلكه بر استصحاب، يك اثر از وجوب غيرى و بر اصالة البراءة، يك اثر از وجوب نفسى مترتّب است. اصالة البراءة مى‌گويد: «نماز بدون وضو صحيح است» ولى استصحاب مى‌گويد:

«وضو قبل از ظهر واجب نيست» و جمع بين اين دو اثر متخالف در باب اصول عمليه- كه احكامى ظاهريه در مورد شك مى‌باشند- مانعى ندارد. [١] بررسى صورت دوّم: با قطع‌نظر از اشكالى كه در مورد اصل برائت مطرح كرديم، بيان ايشان در صورت دوّم بيان خوبى است. صورت سوّم: جايى است كه از طرفى در مورد وجوب و عدم وجوب واجب اوّل و از طرفى در مورد نفسى و غيرى بودن واجب دوّم ترديد داريم. بعد از آنكه اصل وجوب واجب دوّم براى ما معلوم است. مرحوم نائينى مى‌فرمايد: در اينجا نسبت به واجب اوّل- چون مشكوك الوجوب است- اصالة البراءة جريان پيدا مى‌كند. امّا واجب دوّم بايد اتيان شود، زيرا علم به وجوب آن داريم. و به تعبير علمى: اين از باب توسط در تنجيز است، يعنى اصل تنجّز حكم روشن است ولى واسطه در تنجيز، مشكوك است. [٢]

[١]- قال المحقّق النائيني رحمه الله: ... ففي هذا القسم يرجع الشك في غيرية الوضوء و نفسيته إلى الشك في اشتراطه بالزوال و عدم اشتراطه ... و حينئذٍ يكون من أفراد الشك بين المطلق و المشروط و قد تقدّم أنّ مقتضى الأصل العملي هو الاشتراط، للشك في وجوبه قبل الزوال و أصالة البراءة تنفي وجوبه كما تنفي شرطية الصلاة بالوضوء، و لا منافاة بين إجراء البراءة لنفى وجوب الوضوء قبل الزوال و إجراء البراءة لنفى قيديته للصلاة كما لا يخفى. فوائد الاصول، ج ١، ص ٢٢٣

[٢]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٢٢٣ و ٢٢٤