بررسى احتمال سوّم: [١] با ملاحظه مبناى مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط، گويا همين احتمال در كلام ايشان تعيّن دارد، زيرا دو احتمال اوّل بنا بر مبناى مشهور در مورد واجب مشروط است كه قيد را قيد هيئت مى‌دانستند ولى مرحوم شيخ انصارى تمام قيود را مربوط به مادّه مى‌دانست و مى‌فرمود: اگرچه ظاهر قضيه لفظيه «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه مجى‌ء زيد، شرط وجوب اكرام است ولى به مقتضاى قرينه عقليه بايد در اين ظاهر تصرّف كرده و قيد را به مادّه برگردانيم.

براساس اين مبنا اگر نسبتى كه به مرحوم شيخ انصارى داده شده درست باشد بايد قصد توصّل را قيد براى واجب غيرى بداند نه براى وجوب غيرى. و اگر قصد توصّل را داخل در دايره واجب قرار داديم، در اينجا به دو صورت مى‌توان با مسئله برخورد كرد: ١- مرحوم آخوند معتقد است كه اراده، امرى غير اختيارى است و اگر بخواهد اختيارى باشد مستلزم تسلسل خواهد بود. اگر ما اين مبنا را بپذيريم سؤال مى‌شود كه امر غير اختيارى چگونه مى‌تواند قيد براى واجب باشد؟ اين غير از مسأله طهارت و ستر عورت است. طهارت و ستر عورت از امور اختياريه هستند ولى اراده- به‌نظر مرحوم آخوند- امرى غير اختيارى است و امر غير اختيارى نه مى‌تواند خودش واجب باشد و نه مى‌تواند قيد براى واجب باشد، زيرا قيد واجب هم- مانند خود واجب- تحصيلش لازم است. و همان‌طور كه گفتيم: «قصد توصّل، به دو اراده منحل مى‌شود» آن‌وقت دو اراده- كه به‌نظر مرحوم آخوند غير اختيارى هستند- چگونه مى‌توانند به‌عنوان دو قيد در واجب غيرى مدخليت داشته باشند؟ اين امر ازنظر ثبوتى محال است.

[١]- احتمال سوّم اين بود كه ما «قصد توصّل» را به‌عنوان شرط براى واجب بدانيم نه اينكه شرط براى وجوب بدانيم يا به‌صورت قضيه حينيه آن را مرتبط با وجوب بدانيم. يعنى در جمله «يجب عليك نصب السلّم مع قصد التوصّل» قيد «مع قصد التوصّل» قيد براى واجب- يعنى «نصب السلّم»- باشد نه اينكه دخالتى در وجوب داشته باشد. در اين صورت، قيد مذكور مانند قيديت طهارت نسبت به صلاة در «صلّ مع الطهارة» است. و فرقشان اين است كه قيد واجب، تحصيلش لازم است امّا قيد وجوب لزوم تحصيل ندارد.