اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٣٩

: ما بايد ببينيم نحوه مدخليت اراده در مبغوضيت فعل حرام به چه صورتى است؟

يك‌وقت مولا مى‌گويد: «شرب مسكر و اراده آن، روى هم رفته يك حرامند» در اينجا مى‌توان گفت: «بين شرب مسكر و اراده آن فرقى وجود ندارد. شرب مسكر، متعلّق حرام نفسى است، به‌عنوان جزئيت و اراده شرب مسكر هم متعلّق حرام نفسى است، به‌عنوان جزئيت. درحالى‌كه ايشان چنين تعبيرى در ارتباط با قسم دوّم از افعال محرّمه مطرح نكردند بلكه ايشان «شرب مسكر صادر از اراده» را حرام دانستند و در اين صورت اراده خارج از دايره حرام نفسى است. همان‌طور كه در «صلّ مع الطهارة» گفته مى‌شود:

«تقيّد، جزئيت دارد امّا خود قيد- يعنى طهارت- جزء نماز نيست، بلكه شرط نماز است و شرط به‌معناى مقدّمه خارجيه، نه آنچه جزء مأمور به مى‌باشد» در ما نحن فيه هم آنچه نقش دارد، تقيّد و صدور شرب از اراده است امّا نفس اراده خارج از دايره حرام نفسى است و عنوان مقدّميت دارد. خواه آن را به‌عنوان آخرين مقدّمه يا جزء مكمّل علت تامّه بدانيم يا چيز ديگر، بالاخره در دايره علت است نه در دايره معلول كه به‌عنوان جزء معلول باشد. نتيجه بحث در باب مقدّمه حرام‌ از آنچه گفته شد نتيجه مى‌گيريم كه: اوّلًا: با توجه به اين كه ما اصل ملازمه را انكار مى‌كنيم، بنابراين هيچ قسمى از اقسام مقدّمه حرام را محكوم به حرمت نمى‌دانيم. همان‌طور كه در باب مقدّمه واجب هم وجوب غيرى مقدّمه را نپذيرفتيم. بله، گاهى مقدّمه حرام با عناوين ديگرى همراه مى‌شود كه آن عناوين حساب ديگرى دارد. مثلًا اگر كسى مقدّمات را به قصد تحقّق عمل حرام انجام دهد، از باب تجرّى حرام مى‌شود، حتى اگر به دنبال آن، حرام واقع نشود. امّا تجرّى عنوان ديگرى است كه ربطى به‌عنوان مقدّمه حرام ندارد و بحث ما در مقدّمه حرام است. ثانياً: اگر ما در باب مقدّمه واجب ملازمه را پذيرفتيم، در باب مقدّمه حرام، آخرين‌