اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٩ - اشكالات مرحوم نائينى بر مسأله اجزاء در مورد قاعده طهارت

پاسخ اشكال اوّل: ما هم قبول داريم كه قاعده طهارت به‌عنوان تسهيل و امتنان بر امّت جعل شده است، امّا آنچه شما (مرحوم نائينى) به‌عنوان «عذريت» مطرح مى‌كنيد، داراى دو احتمال است كه يك احتمال آن منافات با حرف ما ندارد و احتمال ديگر آن نياز به اثبات دارد: ١- اگر مراد از «عذريت» اين باشد كه «قاعده طهارت تا زمانى نقش دارد كه انسان شاكّ در طهارت و نجاست باشد و زمانى كه شك انسان به يقين تبدّل پيدا كرد، قاعده كنار رفته و ارزشى براى آن زمان ندارد»، ما هم اين را قبول داريم. و اصولًا وقتى ما با استناد به قاعده طهارت نماز خوانديم و بعد معلوم گرديد كه لباس ما نجس بوده، تعبير به كشف خلاف معنا ندارد، چون ما اعتقادى به طهارت واقعى نداشتيم تا كشف خلاف شده باشد. در اينجا قاعده‌اى به نام قاعده طهارت وجود داشته كه موضوع آن عبارت از شك در طهارت بوده و اين شك در طهارت، تا حالا واقعاً وجود داشته و از اين به بعد تبدّل به يقين پيدا كرده است. فرقى هم نمى‌كند كه يقين به طهارت پيدا كرده باشيم يا يقين به نجاست. هيچ كشف خلافى در اينجا نيست. ما بوديم و مسأله شك در طهارت و روشن است كه شكْ هيچ‌گونه طريقيتى ندارد و اين‌گونه نيست كه واقع را در اختيار انسان قرار دهد. شكّ ملازم با عقيده داشتن به خلاف واقع نيست تا وقتى انسان شكّش به يقين تبديل شد گفته شود: «كشف خلاف شده است». تعبير كشف خلاف در مورد اصول عمليه صحيح نيست. اين تعبير در مورد قطع و مواردى كه طريق به واقع وجود دارد صحيح است. لذا ما به مرحوم نائينى مى‌گوييم: «ما زمانى كه شك‌