اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨ - مقدّمه دوّم آيا بحث اجزاء، بحث عقلى محض است يا لفظى محض و يا داراى هر دو بُعد است؟

محض و ديگرى لفظى محض است ولى با وجود اين مى‌توانند تحت عنوانى كه مرحوم آخوند مطرح كرد قرار گيرند. در شعبه اوّل، پايه اقتضاء، روى حكم عقل است و در شعبه دوّم، روى دلالت لفظ است و در عبارت هم مسأله عقل و لفظ مطرح نشده بلكه تعبير به «يقتضي» شده و منشأ اقتضاء در «يقتضي» مى‌تواند حكم عقلى باشد و يا دلالت اوامر ظاهريه و اوامر اضطراريه باشد. اشكال: ممكن است كسى بگويد: بنا بر آنچه شما مى‌گوييد: مسأله مهم در باب اجزاء، شعبه دوّم از بحث است و در ارتباط با شعبه اوّل، كسى مخالفت نكرده، مگر بعضى از اشاعره، كه آن‌هم جاى بحث نيست. و با توجه به اينكه در شعبه دوّم، مسأله‌اى لفظى است، همين امر مؤيّد صاحب فصول رحمه الله است كه نزاع را در لفظ قرار داده و فرمود: «الأمر بالشى‌ء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى به المأمور على وجهه أو لا؟» جواب: اگرچه بحث ما لفظى است ولى ما در اين بحث لفظى، روى امر اضطرارى و امر ظاهرى تكيه نمى‌كنيم. ما نمى‌خواهيم بگوييم: «نفس امر ظاهرى، اقتضاى اجزاء مى‌كند يا نه؟» بلكه مى‌خواهيم ببينيم آيا دليلى كه بر امر ظاهرى دلالت مى‌كند، امر ظاهرى را چگونه مطرح كرده است؟ و بين اين دو مسئله فرق است. يك‌وقت مى‌خواهيم بگوييم: «نفس امر ظاهرى اقتضاى اجزاء دارد»- كه ظاهر تعبير صاحب فصول رحمه الله همين است- و يك وقت در نفس امر ظاهرى بحث نداريم بلكه در دليلى كه امر ظاهرى را در موقعيت خودش مطرح كرده بحث مى‌كنيم و مى‌خواهيم ببينيم آن دليل، امر ظاهرى را چگونه مطرح مى‌كند؟ يا مثلًا- در امر اضطرارى، از «صلّ مع التيمّم»، اجزاء يا عدم اجزاء استفاده نمى‌شود بلكه دليلى كه صلاة با تيمّم را در صورت فقدان ماء مطرح مى‌كند- مثل «التراب أحد الطهورين»- مورد بحث ماست. مى‌خواهيم ببينيم آيا دلالت آن چه مقدار است و امر اضطرارى را چگونه مطرح كرده است. بنابراين در عين اينكه شعبه دوّم بحث ما بحث لفظى بود، ولى اين بدان معنا نيست كه بحث لفظى، به امر ارتباط دارد تا موجب ترجيحى براى صاحب فصول رحمه الله‌