اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٤٢ - مقام اوّل (مقام ثبوت)

تازه اين در جايى است كه ذى المقدّمه داراى يك مقدّمه باشد. امّا اگر- مثلًا- داراى ده مقدّمه بود، در اينجا يك وجوب نفسى و ده وجوب غيرى براى ذى المقدّمه پيدا خواهد شد. [١] و چنين چيزى ثبوتاً ممتنع است. ممكن است كسى بگويد: اگر دو عنوان وجود داشته باشد، چه مانعى دارد كه دو وجوب روى آن دو عنوان تحقق پيدا كند؟ همان‌طور كه بنا بر قول قائلين به جواز اجتماع امر و نهى، در صلاة در دار غصبى، وجوب و حرمت تحقق دارد. صلاة در دار غصبى به‌عنوان صلات واجب و به‌عنوان غصب حرام است. در ما نحن فيه هم چه مانعى دارد كه دو وجوب جمع شود، يك وجوب نفسى به‌عنوان ذى المقدّمه و يك وجوب غيرى به‌عنوان مقدّمه؟ در پاسخ‌ مى‌گوييم: ما نحن فيه با مسأله جواز اجتماع امر و نهى تفاوت دارد.

اينجا- به‌اصطلاح علمى- حيثيتش، حيثيت تعليلى است امّا در مسأله صلاة و غصب، حيثيتش، حيثيت تقييدى است. به‌عبارت ديگر: در صلاة در دار غصبى، آنچه متعلّق وجوب است عنوان صلاة و آنچه متعلّق حرمت است عنوان غصب است و اين دو در عالم عنوان متغايرند عنوان صلاة هيچ ربطى به غصب ندارد و عنوان غصب هم هيچ ربطى به صلاة ندارد. امّا ازنظر وجود خارجى چه‌بسا اين دو اتّحاد پيدا مى‌كنند. ولى در ما نحن فيه وقتى «بودن بر پشت‌بام» وجوب نفسى پيدا مى‌كند، وجوب نفسى به همين «بودن بر پشت‌بام» تعلّق مى‌گيرد نه به‌عنوان ذى المقدّمه. ذى المقدّمه، علت است. حيثيتش حيثيت تعليلى است ولى متعلّق حكم، عنوان ذى المقدّمه نيست بلكه «بودن بر پشت‌بام» متعلّق حكم است و وجوب نفسى به آن تعلّق گرفته است.

حال اگر اين «بودن بر پشت‌بام» به‌عنوان مقدّمه مقدّمه شد، وجوب غيرى مقدّمى هم روى مفهوم مقدّمه نرفته است، بلكه به خود «بودن بر پشت‌بام» تعلّق گرفته است ولى‌

[١]- چون ذى المقدّمه براى هريك از اين ده مقدّمه به قيد ايصال، جنبه مقدّميت دارد.