اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٨ - نظريه مختار

حال كه چنين شد، شما كه مى‌فرماييد: «بين دو اراده ملازمه است»، چطور اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه، به دنبالش بعث آمده ولى اراده متعلّق به بعث به آنچه را مولا مقدّمه مى‌داند، به دنبالش بعث به مقدّمه نيامده است؟ با اينكه هر دو اراده فعليت دارند و در همه خصوصيات مانند هم مى‌باشند. در نتيجه اگرچه كلام حضرت امام خمينى رحمه الله مطلب دقيقى است و بعضى از خصوصياتى كه اضافه كردند صحيح است ولى درعين‌حال اصل كلام ايشان داراى اشكال است. اگر به دنبال اراده فعليه مقدّمه، مرادش- كه عبارت از بعث است- تحقّق دارد، چرا ما طرفين ملازمه را خود وجوبين قرار ندهيم؟ و اگر به دنبال اراده مربوط به مقدّمه بعث تحقّق پيدا نكرده سؤال مى‌شود كه چرا به دنبال اراده متعلّق به بعث به ذى المقدّمه، بعث به ذى المقدّمه تحقّق پيدا كرد امّا به دنبال اراده مربوط به بعث به آنچه مولا به‌عنوان مقدّمه مى‌داند، بعث به آن تحقّق پيدا نكرد؟

نظريه مختار

به‌نظر مى‌رسد كه ما طرفين ملازمه را همان وجوبين قرار دهيم. يكى وجوب متعلّق به ذى المقدّمه و ديگرى وجوب متعلّق به آنچه مولا آن را مقدّمه مى‌داند. ولى در اينجا بايد به اين نكته توجه كرد كه ما اگر در مورد احكام شرعيه قائل به ملازمه شديم، ممكن است بگوييم: شارع مقدّس ضمن اينكه ذى المقدّمه را واجب كرده، مقدّمات را هم واجب كرده است اگرچه ايجاب بعضى از مقدّمات به ما نرسيده است. امّا در باب موالى عرفى ما ملاحظه مى‌كنيم كه مولا با وجود اينكه توجه به مقدّميت دخول سوق نسبت به اشتراء لحم دارد ولى در مقام صدور فرمان مى‌تواند مقدّمه را نيز- همانند ذى المقدّمه- مورد بعث قرار دهد و بگويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم» ولى وجوب مقدّمه وجوب غيرى و وجوب ذى المقدّمه وجوب نفسى است. همان‌طور كه مى‌تواند ايجابى نسبت به مقدّمه نداشته باشد و فقط بگويد: «اشتر اللّحم». حال با توجه به اينكه بحث ما اختصاصى به ملازمه بين دو وجوب شرعى ندارد و در احكام موالى‌