ولى مرحوم آخوند اگرچه قبل از استدراك، در مورد تقييد به متّصل بحث كرده است امّا در آنجا فرموده است: «ما كلام شيخ انصارى رحمه الله- كه فرمود: تقييد به متّصل برخلاف اصل است- را قبول داريم، امّا اگر كسى كارى كند كه زمينه اطلاق از بين برود، مخالف اصل بودن آن را نمى‌پذيريم، زيرا از بين بردن زمينه اطلاق، مساوق با عدم جريان مقدّمات حكمت است بنابراين اطلاقى وجود ندارد تا خلاف اصلى تحقّق پيدا كرده باشد»، درحالى‌كه جريان اين دليل ايشان در مورد خود تقييد به متّصل واضح‌تر و روشن‌تر است. در آنجا هم اطلاقى وجود ندارد تا تقييد ضربه‌اى به آن وارد كرده باشد.

پس چرا ايشان تقييد به متّصل را خلاف اصل مى‌داند امّا كارى كه زمينه اطلاق را از بين ببرد را خلاف اصل نمى‌داند. به بيان ديگر: ما برفرض كه از ذيل كلام ايشان هم صرف‌نظر كنيم مى‌گوييم:

اينكه شما بين تقييد و عملى كه زمينه اطلاق را از بين ببرد فرق قائل مى‌شويد، در مورد كدام قيد است؟ آيا در مورد قيد متّصل است يا در مورد قيد منفصل؟ ترديدى نيست كه اين كلام نمى‌تواند در مورد قيد متّصل‌ باشد، زيرا خود قيد مقامش بالاتر از قرينه بر از بين رفتن زمينه اطلاق است. به‌عبارت ديگر: عدم جريان مقدّمات حكمت در ارتباط با خود قيد، اقوى از عدم جريان مقدّمات حكمت در مورد از بين رفتن زمينه اطلاق است، زيرا آن مستقيم و اين غير مستقيم است. وقتى مولا با گفتن «أعتق رقبة مؤمنة» به‌طور مستقيم اطلاق توهّمى را از بين مى‌برد، چگونه مى‌توانيم بگوييم: «خلاف اصل تحقّق پيدا كرده است»؟ امّا در مورد قيد منفصل‌ هم اين تفكيك نمى‌تواند درست باشد، زيرا در قيد منفصل، فرقى نمى‌كند كه مستقيماً قيدى ذكر كرده يا كارى كنيم كه زمينه اطلاق از بين برود، هر دو برخلاف اصل است، زيرا در صورت رجوع قيد منفصل به هيئت، هم اطلاق هيئت از بين مى‌رود و هم اطلاق مادّه، با اين تفاوت كه از بين رفتن اطلاق هيئت، به‌طور مستقيم و از بين رفتن اطلاق مادّه، به‌طور غير مستقيم است.