اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥١ - تقسيم دوم واجب منجّز و واجب معلّق

بخوانيم امّا اگر الآن وضو نگيريم ديگر امكان تحصيل نماز نيست. در اينجا، بعد از آنكه ملاك براى عقل روشن شد، عقل- بنا بر قول به ملازمه- كشف مى‌كند كه مولا وضو را براى ما واجب كرده است و لازم نيست وجوب ذى المقدّمه، فعليت داشته باشد تا ما كشف كنيم وجوب مقدّمه را، بلكه با وجود اين شرايط هم ايجاب مقدّمه را كشف مى‌كنيم، زيرا اگر وضو واجب نباشد و ما هم وضو نگيريم و منتظر وقت بمانيم، ديگر شرط نماز تحقّق ندارد و مأمور به را نمى‌توانيم در خارج اتيان كنيم. و حتى بنا بر انكار ملازمه هم، لابدّيت عقليه در اينجا وجود دارد و عقل ما را الزام مى‌كند كه در اينجا حتماً بايد وضو بگيرى تا بعد از آمدن وقت- كه يك امر قطعى است- بتوانى مطلوب مولا را اتيان كنى. امّا اگر به‌عنوان ترشح و تولّد و امثال اين‌ها- كه بوى عليت از آنها استشمام مى‌شود- تكيه كنيم، اشكال خواهد شد كه چگونه وقتى علت نيامده، معلول بيايد؟

علت، وجوب نماز است و وجوب نماز هم- بنا بر قول مشهور، در مقابل شيخ انصارى رحمه الله و محقّق عراقى رحمه الله- بعد از وقت مى‌آيد. در نتيجه اشكالى كه بر مشهور- در مقابل شيخ انصارى رحمه الله و مرحوم عراقى- وارد شده، به اين صورت قابل دفع است و در باب واجب مشروط، هيچ اشكالى بر مشهور وارد نيست.

تقسيم دوم: واجب منجّز و واجب معلّق‌

اين تقسيم را صاحب فصول رحمه الله‌ مطرح كرده است. ايشان در تعريف واجب منجّز و معلّق مى‌فرمايد: واجب منجّز: واجبى است كه وجوبش گريبانگير مكلّف شده و فعليت دارد و حصول آن توقّف بر امرى غير مقدور- از ناحيه مكلّف- ندارد، مثلًا وجوب معرفت و شناخت‌