«واجب اوّل حتماً بايد اتيان شود» بدون اينكه شرطيت واجب دوّم را مطرح كرده باشد و در اين صورت لازمه اطلاق و جريان مقدّمات حكمت، عدم شرطيت واجب دوّم نسبت به واجب اوّل است. مثلًا اگر فرض شود كه صلاة به‌عنوان واجب اوّل ما باشد، معناى اطلاق آن از نظر مادّه، وجوب اتيان صلاة است بدون اينكه حرفى در ارتباط با شرطيت وضو نسبت به صلاة مطرح كرده باشد. در اين دو صورت، لازمه اطلاق و جريان مقدّمات حكمت عدم شرطيت وضو براى صلاة است. امّا نتيجه اصالة الاطلاق در دليل واجب دوّم اين است كه وجوبش مشروط به وجوب واجب اوّل نيست زيرا واجب دوّم اگر بخواهد قيدى داشته باشد، آن قيد- به‌لحاظ غيريت- در ارتباط با هيئت و وجوب خواهد بود، يعنى ما شك مى‌كنيم كه آيا واجب دوّم، وجوبش مشروط به وجوب واجب اوّل است يا نه؟ و در موارد ديگر شك در مطلق و مشروط بودن يك واجب، چنانچه اصالة الاطلاق را جارى مى‌كرديم، نتيجه‌اش مطلق بودن آن واجب بود. در اينجا هم مسئله به‌همين‌صورت است. ما شك داريم كه آيا وجوب واجب دوّم، مشروط به وجوب واجب اوّل است يا نه؟ اگر واجب دوّم غيرى باشد، اين اشتراط تحقّق دارد امّا اگر نفسى باشد اين اشتراط تحقّق ندارد. و نتيجه جريان اصالة الاطلاق، مطلق بودن واجب اوّل- و به عبارت ديگر: نفسى بودن آن- است. ولى فرقى كه ما نحن فيه با ساير موارد واجب مشروط دارد، اين است كه در ساير موارد واجبات مشروط، شرط عبارت از وجود يك شى‌ء است- مثل اينكه وجود استطاعت، شرطيت براى وجوب حج دارد- امّا در ما نحن فيه اگر واجب دوّم، واجب مشروط باشد، شرطش وجوب واجب نفسى اوّل است، ولى فرقى در اصل اشتراط و واجب مشروط بودن اين دو نيست. پس اگر واجب دوّم هم از نظر هيئت اطلاق داشته باشد در اينجا دو اصالة الاطلاق مطرح است. اصالة الاطلاق در واجب اوّل مى‌گويد: مادّه و مأمور به، مقيّد به وجود واجب دوّم نيست و اصالة الاطلاق در واجب دوّم مى‌گويد: وجوب واجب دوّم، مشروط به وجوب واجب اوّل نيست. نتيجه اين مى‌شود كه با جريان اين دو