اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٩ - مناقشه شيخ انصارى رحمه الله نسبت به تمسك به أصالة الإطلاق

اصالة الاطلاق، آن دو خصوصيتى كه در واجب غيرى مطرح است از بين مى‌رود [١]. وقتى هر دو اشتراط نفى شد، نتيجه اين مى‌شود كه واجب دوّم هم نفسى است و ارتباطى به واجب اوّل ندارد. صورت دوّم: جايى است كه يكى از دو دليل اطلاق داشته و ديگرى فاقد اطلاق باشد. [٢] در اينجا اگر دليل واجب اوّل- كه قطعاً واجب نفسى است- داراى اطلاق باشد، با توجه به اينكه اطلاق آن به‌لحاظ مادّه و مأمور به است، نتيجه اين اطلاق، عدم مدخليت واجب دوّم در تحقّق واجب اوّل خواهد بود. يعنى مأمور به همين واجب است، خواه واجب دوّم همراه آن باشد يا نباشد. و در اين صورت، يكى از دو اشتراطى كه مقوّم واجب غيرى بود [٣] از بين مى‌رود. و لازمه از بين رفتن اشتراط از يك طرف، اين است كه اشتراط دوّم هم نفى شود. ممكن است گفته شود: شما كه با اصالة الاطلاق، اشتراط را از يك طرف نفى كرديد، چگونه با همين اصالة الاطلاق، اشتراط دوّم را هم نفى مى‌كنيد و دليلتان هم اين است كه لازمه نفى اشتراط اوّل، نفى اشتراط دوّم است؟ اين همان اصل مُثبِت است كه شما در اصول آن را نفى مى‌كنيد و مى‌گوييد: اصول عمليه تنها مورد خودشان را اثبات مى‌كنند و نمى‌توانند لوازم خود و آثارى كه مترتّب بر آنهاست را ثابت كنند، مگر اينكه آن لوازمْ شرعى باشد. در پاسخ گفته مى‌شود: آنچه در استصحاب مطرح مى‌شود، در مورد اصول عمليه‌

[١]- آن دو خصوصيت اين بود: ١- هر واجب غيرى يك واجب مشروط است يعنى وجوب واجب غيرى، مشروط به وجوب يك واجب نفسى است. ٢- وجود واجب نفسى مشروط به وجود واجب غيرى است.

[٢]- به‌لحاظ اينكه مقدّمات حكمت در آن جريان ندارد.

[٣]- و آن اين بود كه وجود واجب نفسى مشروط به وجود واجب غيرى است.