مى‌شود»، بلكه مى‌خواهيم بگوييم: «بحث در اينجا يك بحث لفظى و در ارتباط با مفاد روايت است، در ارتباط با دليل امر اضطرارى است. بحث عقلى نيست كه بخواهيم بحث كنيم آيا نماز با تيمّم، عقلًا از نماز با وضو كفايت مى‌كند يا نه؟». در باب‌ اوامر ظاهريه‌ نيز همين‌طور است. در اينجا مى‌خواهيم ببينيم آيا از دليلى كه خبر عادل را معتبر مى‌كند- خواه مفهوم آيه نبأ باشد يا ادلّه ديگر- چه مقدار استفاده مى‌شود؟ آيا از اين دليل استفاده مى‌شود كه آنجايى كه واقعْ مشخص نيست- در همان محدوده- وظيفه، خواندن نماز جمعه است، امّا بعد از آنكه واقع، روشن شد، بايد واقع را از اوّل پياده كرد و آنهايى هم كه برخلاف واقع انجام شده، به‌صورت اعاده يا قضاء اتيان شود تا واقع، درك شده باشد؟ يا اينكه از دليل اعتبار قول عادل معناى وسيع‌ترى استفاده مى‌شود، يعنى مى‌خواهد بگويد: شخصى كه واقع برايش مبيّن نيست، تكليفش عبارت از همين (حكم ظاهرى) است و اگر بعداً هم كشف خلاف شد، از زمان انكشاف خلاف، وظيفه‌اش تغيير خواهد كرد و تا زمانى كه كشف خلاف نشده، وظيفه‌اى جز عمل به حكم ظاهرى ندارد. در باب استصحاب نيز وقتى «لا تنقض اليقين بالشك» در مورد نماز جمعه جارى شد و وجوب نماز جمعه اثبات گرديد، آيا استصحاب مى‌خواهد بگويد: «فعلًا چون شاك هستى چنين وظيفه‌اى دارى ولى اگر كشف خلاف شد، همه اين‌ها را كنار بگذار»؟ و يا در همان روايت زراره كه استصحاب در شبهه موضوعيّه جريان پيدا كرده، شخصى داراى وضو بوده سپس شك كرده كه آيا نومى براى او حاصل شده يا نه؟ اگرچه در سؤال اوّلش احتمال شبهه حكميّه جريان دارد ولى بالاخره آيا استصحابى كه در وضو جريان پيدا مى‌كند چه مى‌خواهد بگويد؟ آيا مى‌خواهد بگويد: «فعلًا چون شاك هستى بنا بر وضو بگذار، ولى اگر كشف خلاف شد همه اين‌ها را كنار بگذار»؟ خير، «لا تنقض اليقين بالشك» مى‌خواهد توسعه بدهد و بگويد: «وضويى كه شرط نماز است، مجرّد وضوى واقعى نيست. آنچه شرطيت دارد، وضوى به‌معناى اعم- يعنى اعم از وضوى واقعى و وضوى استصحابى- است». به‌عبارت ديگر: وضوى استصحابى براى شاك‌